الاخبارعاجلمتفرقاتمميز

المصادقة على قانون المصالحة الإدارية ب117 صوت

بعد الأجواء المشحونة والمتوترة التي شهدها النقاش العام في البرلمان حول مشروع قانون المصالحة الإدارية، صادق اليوم مجلس نواب الشعب على مشروع القانون بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 3 آخرين.

وقد صاحب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة جدل كبير بين مختلف الكتل النيابية المساندة والمعارضة لمشروع القانون، فضلا عن تمسك نواب المعارضة بضرورة انتظار الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص هذا القانون، ومطالبة نواب حركة نداء تونس بالشروع في مناقشته نظرا إلى أن رأي المجلس الأعلى للقضاء ليس موجبا لعقد الجلسة العامة من عدمه.

وقد تمسك النائب غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) بضرورة انتظار ما سيقوله المجلس الأعلى للقضاء بشأن مشروع قانون المصالحة الإدارية، في حين أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، “أن البرلمان راسل المجلس الأعلى للقضاء عديد المرات لكنه لم يعط الرأي الاستشاري بخصوص القانون وبالتالي فإنه يمكن للجلسة العامة الانعقاد ومتابعة أشغالها لأن رأي مجلس القضاء إن كان بالسلب أو الإيجاب ليس شرطا لانعقاد الجلسة العامة”.

أما النائبة عن الكتلة الديمقراطية ، سامية عبو،’ فقد اعتبرت أن الأولوية لسد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضرورة العودة للبحث عن التوافقات اللازمة لسد الشغور، مشيرة إلى أن مشروع قانون المصالحة ليس قانونا مستعجلا’.

واعتبر النائب نذير بن عمو (حركة النهضة) ” أنه يجب احترام القضاء إذا اقتضى الأمر انتظار الرأي الاستشاري الوجوبي للمجلس الأعلى للقضاء فيجب الانتظار’.

تجدر الاشارة الى أن مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري (تغير اسمه بعد ان كان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية) والذى أحالته رئاسة الجمهورية الى مجلس نواب الشعب، يثير جدلا واسعا في تونس بين رافض ومساند له، مما حال في كل مرة صعوبة تمريره إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

ترك الرد

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock