الاخبارمتفرقات

المغازة العامة تستنكر تنفيذ قرار هدم حائط بشارع فرنسا وتوضّح

على إثر قيام شرطة بلدية تونس يوم الاربعاء 9 أوت 2017 بتنفيذ قرار هدم ضد مقر المغازة العامة الكائن بشارع فرنسا بالعاصمة بدعوى ” الإستيلاء على الملك البلدي والإضرار بمعلم وطني ” (وهو أقواس باب بحر)، فإن الإدارة العامة للمغازة استنكرت هذا القرار وأصدرت بلاغا لتوضيح بعض الأمور إنارة للرأي العام في خصوص هذا الملف، جاء فيه :

إن الحائط موضوع هذا ” النزاع ” ليس حديث البناء بل تم تشييده سنة 1995عندما كانت المغازة العامة ملكا عموميا قبل أن تصبح ملكا خاصا منذ سنة 2007 . فهل يعني هذا أن الحائط كان في وضعية قانونية سليمة عندما كانت المغازة ملك الدولة ثم أصبح فجأة في وضعية غير قانونية بعد أن باتت المغازة ملكا خاصا علما بأن عملية اقتناء العقار كاملا تمّت بناء على الوضعية التي كان عليها آنذاك؟
كما تحرص الإدارة العامة للمغازة، على أنها تعلم الجميع بأنها لا تعترض على القرار رغم استغرابها من اتخاذه بعد أكثر من 22 سنة من إقامة الحائط.

وتعرب المغازة العامة في نفس السياق عن استنكارها من عدم احترام البلدية لتعهداتها وإسراعها بتنفيذ قرار الهدم قبل حلول الموعد الذي حددته بنفسها يوم 14 أوت الجاري ثم قامت بتأجيله إلى يوم 20 أوت 2017 كأجل نهائي حسب الاتفاق الأخير والمهلة التي منحت للمغازة العامة في هذا الغرض.

وإذ تأسف الإدارة للمنحى الذي أخذته هذه القضية التي أساءت للاسف لصورتها ومكانتها كمؤسسة مواطنة تعمل على خدمة المواطن التونسي اجتماعيا واقتصاديا، فإنها تؤكد حرصها الدائم على احترام القانون وكافة التراتيب المعمول به في هذا الخصوص.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

ترك الرد

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock