الاخبارمتفرقات

تونس تحتفل باليوم العالمي لللاجئ

احتفلت تونس اليوم الثلاثاء 20 جوان، باليوم العالمي لللاجئ حيث انتظم بنزل المشتل بتونس العاصمة لقاء اعلامي حضره مازن ابوشنب ممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين وعبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربى لحقوق الانسان ومصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان وعدد من شركاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومثل هذا اللقاء مناسبة لفتح باب الحوار والنقاش للحضور من اعلامين وناشطين في المجتمع المدني حول اوضاع اللاجئين في تونس ومدي تقدم صياغة مشروع قانون حول اللجوء .
وحسب ورقة اعلامية تحصل عليها مراسل 24 نيوز ميمون التونسي، نشير ان تونس فتحت أبوابها عبر التاريخ ودائما للأشخاص الذين لجأوا إلى ترابها وتوضح الأمثلة التاريخية الواردة أدناه حسن الضيافة والكرم في تونس تجاه اللاجئين. ويثبت هذا التاريخ بالإضافة إلى ذلك بأن اللاجئين ليسوا عبئا، وأنه بإمكانهم أن يساهموا في التنمية والتقدم في البلد المضيف. وهذه هي المعاني السامية للتعاون الإنساني المعززوالتاريخي بين المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين وتونس منذ أكثر من ستين (60) عاما.
ولإلقاء بعض الضوء على هذا التآزر، من المهم شرح ولاية المفوضية وعملها.

و علاوة على ذلك، سيتمّ التطرّق بإيجاز إلى الدور التاريخي لتونس في قضايا اللاجئين واللجوء. و في الختام سيتمّ شرح السمات الرئيسية للتعاون الإنساني والميداني بين المفوضية وتونس.

** المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
تم إنشاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سنة 1950 بقرارمن الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية لمساعدة ملايين الأوروبيينالذين فرّوا بحثا عن ملجأ لهم. واستنادا إلى اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، تتمثل الولاية الأساسية للمفوضية في ضمان الحماية الدولية للأشخاص المُشرّدين والمساعدة في جميع أنحاء العالم.
هذا وتُعزّز المفوضية احترام الحقوق الأساسية للاجئين وتضمن عدم إعادتهم قسرا إلى بلد قد يواجهون فيه الاضطهاد. وعندما تسمح الظروف، تساعدهم على العودة الطوعية إلى وطنهم الأصلي، أو الاندماج في دول اللجوء، أو إعادة توطينهم في بلد أخر. كما تُشجّع المفوضية ابرام الإتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين، وتساعد الدول على إقامة الهياكل الإدارية لحمايتهم ورعايتهم إضافة إلى أنها تتعهد بالرقابة الدولية في قضايا اللجوء.
**تونس واللاجئون: لمحة سريعة
دائما حسب هذه الو رقة الاعلامية لقد إلتجأ عديد من الأفراد و الجماعات عبر التاريخ إلى تونس، فوجدوا فيها الملاذ الآمن والازدهار الإقتصادي والثقافي من ذلك أن عليسة مؤسسة قرطاج، و خوفاً على حياتها، اضطرت إلى الهروب من وطنها في صور(لبنان) عبرالبحر الأبيض المتوسط. عند وصولها إلى سواحل شمال أفريقيا، مُنحت اللجوء و أسست حضارة قرطاج التي أصبحت موطنها الجديد سنة 814 قبل الميلاد.هذا و وجد لاجئون موريسكيون من الأندلس الملاذ في تونس في نهاية القرن الخامس عشر. وكذلك وجد الكنعانيون اليهود ملجأ في البلاد التونسية منذ 2000 سنة مضت تقريبا، و مرة أخرى وجد يهود من الأندلس الملاذ في تونس إنطلاقاً من سنة 1492.بالإضافة إلى أفراد من بقايا الروس التابعين للحرس الأبيض الذين اجبروا على الهروب من وطنهم بعد الثورة البلشفية في روسيا في عام 1917 وانتصار البلاشفة في الحرب الأهلية. فلقد بدأت مجموعة من هؤلاء الضباط رحلتهم عبر البحر الأبيض المتوسط إلى شمال أفريقيا، وتحديدا إلى الشواطئ التونسية سنة 1920. حيث اشتغلوا كمعلمين، وعلماء في تونس.

**التعاون الحديث بين تونس والمفوضية
بالعودة إلى التاريخ الحديث، و أثناء الحرب الجزائرية لسنة 1954، فر عدد من اللاجئين الجزائريين إلى تونس سنة 1957 . ومثّل هذا الحدث أول تدخل إنساني للمفوضية خارج أوروبا.
و عند هذا التغير الهام، بدأ التعاون المؤسساتي بين المفوضية و تونس. من ذلك إنشاء مكتب للمفوضية في تونس سنة 1963بصيغة ممثلية شرفية. كما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن تونس قد انضمت إلى اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 بتاريخ 24 أكتوبر 1957، وبروتوكول 1967 لهذه الإتفاقية بتاريخ 16 أكتوبر 1968.

أما في أعقاب موجة الأحداث التي عرفتها المنطقة العربية سنة 2011، شهدت تونس وفود آلاف طالبي اللجوء على اراضيها قادمة من ليبيا. وبناء على ذلك، تم حشد مجهودات الحكومة التونسية لحماية ومساعدة الأشخاص الذين عبروا الحدود فراراً من الصراعات في ليبيا. ومن أجل دعم الحكومة والمجتمع المدني، طلبت تونس من المفوضية القيام بعمليات مساعدة ورعاية للاجئين والاضطلاع بدور قيادي في التنسيق بين كافة هذه المجهودات. وبغية إضفاء طابع رسمي ومؤسساتي لتواجد المفوضية وعملها في تونس، تم التوقيع على اتفاق تعاون بين الطرفين بتاريخ 18 جوان 2011.
ومن الجدير بالذكر أن دور المفوضية في تونس لا يقتصر على تنفيذ ولايتها الأساسية مثل التسجيل و التوثيق وتحديد وضع اللاجئين، بل يشمل أيضاً ضمان نفاذهم للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات المالية والتشجيع للإعتمادعلى الذات لإيجاد سبل العيش…هذا وتسعى المفوضية لتوفير حلول دائمة للاجئين وطالبي اللجوء مثل إعادة التوطين في بلد آخرو العودة الطوعية إلى الوطن الأصلي.

**الأولويات الحالية للمفوضية في تونس
مواكبة للتطورات الإنسانية في تونس، تسعى المفوضية لتتناسق أنشطتها حسب السياق المحلي والإقليمي تفعيلاً لتقديم الحماية والمساعدة للاجئين وطالبي اللجوء. ومن هذا المنظور، تعمل المفوّضية في تونس حاليا حسب الأولويات التالية:

* مشروع قانون وطني حول اللجوء

– في إطارالعمل على إنشاء تشريع وطني للجوء، وبطلب من الحكومة التونسية، تقدّم المفوّضية المساعدة إلى السلطات التونسية من أجل صياغة قانون وطني حول اللجوء. ويتمثل هذا الدعم لمجهودات الحكومة التي انطلقت منذ سنة 2012 في إقامة علاقات جيدة للتعاون وتبادل الخبرات. ويهدف مشروع القانون هذا إلى إضفاء طابع قانوني لأوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد وتنظيم التعامل مع هذه المسألة. وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ استيفاء المسودةالنهائية مشروع القانون ويبقى الآن قيد التأمل والنظر في انتظار تقديمه والمصادقة عليه في المجلس التشريعي.

إلى جانب المساعدة في صياغة القانون، تتعاون المفوضية من أجل بناء القدرات الذاتية للجهات المسؤولة في الحكومة وكذلك للمجتمع المدني لتنمية خبراتهم في شؤون اللاجئين.
*الحفاظ على بيئة سليمة للجوء وحماية اللاجئين، و ذلك بالتنسيق مع الحكومة والشركاء التنفيذيين.

* التأھب والاستجابة للطوارئ – لا تزال الأوضاع الحالیة في لیبیا غير مستقرة بسبب التداعيات الأمنیة و مخاطرها، مما قد ينجر عنه أزمات إنسانية قد تكون لها تبعات في التراب التونسي، إذ قد تصبح البلاد وجهةً رئيسية للأشخاص الهاربين من اخطار عدم الاستقرار في ليبيا. استنادا إلى ذلك، فإن المفوضية، بالتعاون مع الحكومة التونسية والشركاء في العمل الإنساني، تبذل مجهودات مستمرة للإستعداد للإستجابة لحالات الطوارئ، مثل التدفقات الجماعية عن طريق البر والبحر.
تشمل هذه الاستعدادات أيضا خطة طوارئ ميدانية مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة يقع تطويرها وتحديثها باستمرار بين عدة أطراف منها الحكومة التونسية، المنظمة الدولية للهجرة والشركاء المعنيين. وتشتمل هذه الخطة على تعزيز القدرات في إدارة الطوارئ والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الضرورية العاجلة، بما في ذلك شراء وتخزين مواد الإغاثة، رصد التحركات، ومختلف جوانب الحيطة والإستعداد.
ميمون التونسي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

ترك الرد

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock