أمضى رئيس الحكومة يوسف الشاهد على القرارات المتعلقة بالمصادقة على الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة، والتى تتضمن زيادات في أجور 21 قطاعا، وذلك فقا لما تم الاتفاق عليه مع الأطراف الاجتماعية.
وتقدر الزيادة بنسبة 6 بالمائة في الأجور والمنح للعاملين في قطاعات خاضعة للاتفاقيات المشتركة القطاعية، من بينها السياحة، وتجارة وتوزيع النفط وجميع مشتقاته، والطباعة والنقاشة والتسفير والنشر والتصوير الشمسي والصناعات الغذائية، والمخابز ومعامل التنظيف والتجارة بالجملة ونصف الجملة وبالتفصيل، وصناعة مواد التنظيف والتأمين الكهرباء والالكترونيك.