أخبار تونسالاخبارعاجل

سحب القضية المرفوعة ضد ماجدولين الشارني

أصدرت احدى الدوائر الجزائية لدى محكمة التعقيب اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018، قرارا يقضى بسحب القضية المرفوعة ضد وزيرة الرياضة سابقا ماجدولين الشارني من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بسبب ما اعتبرته المحكمة ”خروقات اجرائية جوهرية” في تعهد قاضي التحقيق بالقضية، سيما و أن بطاقات الجلب القضائية لا يتم إصدارها إلا بخصوص الجنح والجنايات المتلبس بها والجرائم التي تصنف فيها عقوبات سجنية في حين أن القضية المتعلقة بالشارني لها علاقة بمنشور الصحافة الصادر سنة 2011 ولاتنجر عنه أية عقوة سجنية اذ يتم الاختصار فيها على الخطايا المالية.

و في تدوينة له أكد محامي الشارني، أن حكم محكمة التعقيب انبنى على الإخلالات الإجرائية التالية:

1- التحقيق غير مختص بالتعهّد بالشكاية لأنّ الجنح والمخالفات المرتكبة بواسطة الصّحافة ووسائل الاعلام تخضع الى دعوى مباشرة يقوم بها الشاكي طبق ما نصّ عليه مرسوم الصّحافة عدد 115.

2- خلافا لما روّج كذبا وباطلا فانّ السيدة ماجدولين الشارني استجابت لاستدعاء السيد قاضي التحقيق الاّ أنّه لم يستمع اليها وتركها تنتظر داخل سيارتها أمام المحكمة الأمر الذي استغلّه بعض الغرباء المشبوهين لأخذ صور لها ثمّ نشرها على صفحات الفايسبوك للتشهير بها.

3- ثبت أنّ لا وجود لأيّ استدعاء بلغ شخصيّا للوزيرة السابقة بل أرسلت تلك الاستدعاءات الى مكتب الضّبط بالوزارة ( لغاية تشويهها لدى الموظّفين) أو الى منزل والديها بالكاف لارباك عائلتها وتشويهها لدى الأهالي هناك

4 – والأخطر من ذلك صدرت بطاقة جلب باطلة ضدّها لأنّ بطاقات الجلب لا تصدر قانونا الاّ في مادّة الجرائم والجنح في حالة التلبّس ..في حين أنّ التهمة المنسوبة للسيّدة مجدولين الشارني هيّ مجرّد جنحة ومخالفة لمرسوم الصّحافة وأقسى عقوبة مستوجبة لها هيّ خطيّة ماليّة لا غير . ”

و أفاد بن عبد الله، أن منوبته ستقوم بتتبع كل من أساء لها و قام بتشويه سمعتها.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

ترك الرد

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock