أخبار تونسالاخبارعاجل

غدا: هيئة الحقيقة والكرامة تعقد مؤتمرها الختامي

ينطلق غدا الجمعة 14 ديسمبر 2018، المؤتمر الختامي لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة ليتواصل على مدى يومين، وذلك بمشاركة ممثلين عن الحكومة، وعن منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية، قبل أن تنشر الهيئة تقريرها الختامي.

وأفادت الهيئة في ورقتها التي قدمت فيها برنامج وأهداف مؤتمرها الختامي، بأنها قررت فتح باب حوار حول الأعمال التي أنجزتها والنتائج التي حقققتها، والتوصيات التي تقترحها لضمان عدم تكرار الإنتهاكات ولترسيخ سيادة القانون، فضلا عن ضبط التحديات التى تواجه مسار العدالة الانتقالية ما بعد عهدتها، وتحديد مسؤوليات كل الاطراف في السهر على تنفيذ التوصيات التى ستنشر في تقريرها الختامي.

ويتضمن برنامج المؤتمر الختامي 8 جلسات ، تتعلق ب” تفكيك منظومة الفساد” و” أعمال حفظ الذاكرة، و” برنامج جبر الضرر الشامل” و” آثار الانتهاكات على النساء والأزواج والأطفال” و”الإصلاحات وضمان عدم التكرار”و “دور المجتمع المدني في مسار العدالة الانتقالية بعد انتهاء عمل الهيئة” و”المصالحة”، الى جانب تنظيم جلسة استماع علنية حول ” منظومة الدعاية والتضليل الإعلامي”.

وأحدثت الهيئة بمقتضى القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلّق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها، وللقانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12 جوان 2014 المتعلّق بأحكام متّصلة بالعدالة الإنتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدّة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 وطبقا لنظامها الداخلي ولأدلّة الإجراءات الخاصّة بها.

وتشرف الهيئة، على مسار العدالة الإنتقالية بمختلف مراحلها، عبر كشف الحقيقة عن مختلف الإنتهاكات خلال الفترة الممتدّة من الأول من جويلية 1955 إلى حين صدور القانون المحدث لها، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الإعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية. وهي هيئة مستقلة تتمتّع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي.

كما تعمل على تفكيك منظومة الفساد والاستبداد لتسهيل عملية الانتقال لدولة القانون، من خلال اقتراح إصلاحات لضمان عدم تكرار الانتهاكات الممتدة ما بين فترة 1955 و2013، على أن تقوم لاحقا بنشر نتائج اعمالها على نطاق واسع وبكل الوسائل، مثلما ينص على ذلك الفصل 67 المحدث للهيئة.

واستعرضت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين في مارس 2018، خلال جلسة عقدتها لجنة شهداء الثورة وجرحاها بمجلس نواب الشعب، أهم أعمال الهيئة ومنها عقد قرابة 50 ألف جلسة استماع سريّة لمودعي الملفات، مؤكدة أنه لأول مرة في تاريخ تجارب لجان الحقيقة في العالم يقع الاستماع لهذا العدد من الضحايا.

وتحدثت كذلك عن أعمال البحث، ومن ذلك القيام بمسح شامل للانتهاكات التي تغطيها أعمالها طيلة الفترة الممتدة بين 1955 و2013. وأكد عضو الهيئة صلاح الدين راشد في هذا الصدد، أن الهيئة لا تقوم بدور المؤرخين بل هي تتولى تحليل السياقات التاريخية في إطار معالجة الانتهاكات.

وفي نفس الإطار، قامت الهيئة بمسح للخارطة الأرشيفية سواء الموجودة داخل تونس أو خارجها ومنها في فرنسا.

وفي هذا الجانب، أفادت رئيسة الهيئة بأن ما نشرته الهيئة مؤخرا حول الثروات الباطنية التونسية يأتي في إطار الواجب المحمول على الهيئة في كشف الحقيقة وفي إطار حق التونسي في معرفة هذه الحقيقة، وفق ما ينصّ عليه قانون العدالة الانتقالية.

من جانب آخر، بيّنت أن الهيئة تعدّ حاليًا خارطة حول الإصلاحات في مختلف الميادين التي تمت منذ الثورة وإلى حد الآن سيقع الإعلان عن مخرجاتها في بداية الشهر القادم، مبينة بخصوص العناية الفورية بالضحايا، أن الهيئة أصدرت 4883 قرارا بالتدخل العاجل سواء على المستوى الصحي والإجتماعي.

وقررت الهيئة في 27 فيفري 2018 التمديد في عملها الى غاية 31 ديسمبر الجاري، غير أن هذا القرار عرف جدلا كبيرا، ذلك أن الفصل 18 من قانون العدالة الإنتقالية الذي يخول للهيئة تمديد عملها لمدة سنة، بعد رفع تقرير معلل لمجلس نواب الشعب، إلا أن البعض رأى أن قرار التمديد هو من مشمولات المجلس، فيما اعتبر آخرون أنه من صلاحيات الهيئة.

وصوت أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة إنعقدت يوم 26 مارس 2018، ضد قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في مدة عملها بسنة واحدة، وذلك بعد نقاش حاد وتوتر بين النواب دام ساعات، فقد صوت 68 نائبا ضد قرار التمديد واحتفظ نائبان بصوتيهما، في حين لم يصوت أي نائب لصالح التمديد في مدة عمل الهيئة، وانسحب عدد كبير من النواب وخاصة نواب كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية ولم يقوموا بعملية التصويت.

واعتبرت الهيئة أن قرار البرلمان لا يلزمها بالنظر إلى أن قرار التمديد الذى اقره مجلس الهيئة قانوني ومحمي دستوريا، وأكدت انها ستلتزم بانهاء اعمالها في نهاية السنة الحالية، وقامت في الاثناء بإحالة ملفات على الدوائر القضائية المتخصصة في عدد من الجهات التى انطلقت في عقد الجلسات.

كما قامت بتحضير تقريرها الختامي، ونشرت القرار الاطاري الشامل المتعلق بمقاييس جبر الضرر، في انتظار تحديد الوحدة الحسابية للضرر ونشر القرارات الفردية الخاصة بكل ضحية.

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد انطلقت يومي 17 و18 نوفمبر2016 ، بعقد جلسات استماع علنية لأول مرة بثت على الهواء مباشرة في عدة قنوات وطنية وأجنبية التي تعاقدت معها الهيئة.

وتم خلال الجلستين الأولتين عرض شهادات عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة، وكذلك عائلات ضحايا التعذيب والإختفاء القسري في حقبتي الرئيسين زين العابدين بن علي و الحبيب بورقيبة ، فضلا عن شهادات لضحايا تعرضوا للتضييق والتعذيب في فترة الاستقلال وما بعدها خاصة اليوسفيين.

وتناولت الجلستان الثلثة والرابعة المنعقدتين بتاريخ 16 و17 ديسمبر 2016 مواضيع أحداث الخبز وقضية براكة الساحل والفساد المالي، في حين تطرقت الجلسة الخامسة (14 فيفري 2017) لشهداء وجرحى الثورة.
أما الجلسة الخامسة (26 فيفري 2017) فقد تناولت بالخصوص أحداث الخميس الأسود سنة 1978 ، فيما خصصت الجلسة السابعة (10 مارس 2017) الى الانتهاكات ضد المرأة ، وتمحورت الجلسة الثامنة (11 مارس 2017) الى الانتهاكات ضد حرية الأنترنيت.

وتطرقت الجلسة التاسعة ( 24 مارس 2017)، الى الانتهاكات الواقعة أثناء خروج المستعمر الفرنسي من تونس، فيما تم تخصيص الجلسة العاشرة (19 ماي 2017) للاعتداء على المال العام والفساد المالي.

أما الجلسة الحادية عشرة (21 ماي 2017) فقد تناولت مسألة تزييف الانتخابات، في حين خصصت الجلسة الثانية عشرة ( 24 نوفمبر 2017) لأحداث الرش في سليانة، وتناولت الجلسة الثالثة عشرة أحداث الخبز ( 4 جانفي 2018).

وات

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

ترك الرد

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock