الاخبارعاجلمتفرقاتمميز

هيئة الحقيقة والكرامة تتمسّك بحقها في تحديد مواضيع جلساتها العلنية

عبّرت هيئة الحقيقة والكرامة في توضيح على موقعها الرسمي على الانترنات الجمعة 25 أوت 2017، عن استغرابها من إصدار وكالة الدّولة العامّة لإدارة القضاء العسكري لبلاغ اعتبرت فيه أنّ ” بث جلسات استماع حول أحداث الرش يُعد خرقا لسرية التحقيق”.

وأكّدت الهيئة أنّها لم تحدّد بعد برمجة جلسات الاستماع العلنية المقبلة، مذكّرة بأن الفصل 38 من قانون العدالة الانتقالية ينص على أنه ”لا يحق لأي كان التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها”.

وكشفت انّها تلقت 21 ملفا (من بينها ملفات جماعية) حول ما يُعرف بـ”أحداث الرشّ” بسليانة سنة 2012 من بينها 16ملفّا في التحكيم والمصالحة.

ودعت الهيئة ” القضاء العسكري إلى التخلّي عن القضايا المنشورة أمامه لفائدة هيئة الحقيقة والكرامة” معتبرة أنّ ”الجهة المتعهدة بالبحث في هذا الملف هي هيئة الحقيقة والكرامة وليس القضاء العسكري”.

وذكّرت أنّ الفصل 40 من قانون العدالة الانتقالية للهيئة يمنحها صلاحية ”مطالبة السلط القضائية والإدارية والهيئات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي بمدّها بالوثائق أو المعلومات التي بحوزتهم” وبصلاحية ”الاطلاع على القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائية والأحكام أو القرارات الصادرة عنها”، مشيرة إلى أنّه ”يجب على المحاكم العسكرية الامتثال للقانون والاستجابة لطلبات النفاذ للملفات المنشورة لديها”.

وعبرت عن تمسّكها ” بحقّها في برمجة جلسات استماع علنية حول كل الانتهاكات المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية والفترات الزمنية التي تغطيّها أعمالها، خاصة وأنه سبق وان عقدت الهيئة جلسات علنية لمواضيع تتضمّن ملفات لازالت منشورة لدى القضاء”.

وأشارت الى أنّها ”مطالبة بكشف حقيقة الانتهاكات بموجب الفصل 3 من قانون العدالة الانتقالية وفي هذا الإطار ينضوي عقد الجلسات العلنية”.

واعتبرت الهيئة أنّ ” التّصريحات الصّادرة عن وكيل الدولة العامّ مدير القضاء العسكري خارقة للدّستور في فصله 148 ولقانون العدالة الانتقالية عدد 53 لسنة 2013، حيث يُلزم الفصل 148 من الدستور الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية وهذا يسري على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

ترك الرد

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock