أخبار تونسالاخبارعاجل

وزير العدل التونسي ونظيره المغربي يوقعان برنامج تنفيذي للتعاون القضائي بين تونس والمغرب

التأمت صباح أمس الخميس 7 جوان 2018 بمقر وزارة العدل، جلسة عمل أشرف عليها كل من وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة السيد غازي الجريبي و نظيره المغربي السيد محمد أوجار، وتندرج هذه الجلسة في إطار زيارة العمل التي يؤديها وزير العدل بحكومة المملكة المغربية إلى تونس يومي 07 و 08 جوان 2018 من أجل مزيد تعميق روابط التعاون بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية، إلى جانب العمل على مزيد تطوير الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين وتحيينها حتى تستجيب لما شهدته كل من تونس والمغرب من تطور في منظومتهما القضائية والعدلية.


وقد ثمّن وزير العدل المغربي السيد محمد أوجار ما تحقق في تونس من خطوات هامة على درب تكريس استقلالية القضاء لاسيما بعد إرساء المجلس الأعلى للقضاء تجسيدا لأحكام دستور جانفي 2014، وشروعه في القيام بالمهام المنوطة بعهدته،مستعرضا في المقابل الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المنظومة القضائية بالمملكة المغربية وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية وما تم تحقيقه من انجازات على درب تطويرها والارتقاء بأدائها. كما أعرب وزير العدل المغربي عن حرص المملكة على مزيد تنويع مجالات التعاون بين البلدين في كل ما من شانه أن يعود بالفائدة على واقع سير المرفق القضائي و تعصير إدارته.
ومن جانبه ذّكر السيد غازي الجريبي بأهمية الزيارة التي أداها خلال شهر فيفري الماضي إلى المملكة المغربية ودورها في دفع مسار التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين وتجسيده على أرض الواقع ليتحول إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ في الممارسة اليومية للعمل القضائي، فضلا عن تعزيز فرص تبادل الزيارات بين خبراء و إطارات و مسؤولي الوزارتين، مثمنا حرص البلدين على عقد اجتماع اللجنة القضائية المتخصصة والدائمة التونسية المغربية في الفترة القريبة القادمة.
كما تطرّق السيد غازي الجريبي إلى المشاريع الكبرى التي تعمل عليها الوزارة والرامية إلى الارتقاء بمنظومة العدالة في تونس، انطلاقا من تحسين البنية التحتية للمحاكم وتعزيز إمكانياتها ومرافقها مرورا بمراجعة وتطوير النصوص القانونية والتشريعات المعتمدة في المجال وصولا إلى إرساء عدالة رقمية تُتقن استغلال التكنولوجيات الحديثة و تُحسن استثمارها لإضفاء نجاعة أكبر على الخدمات المسداة للمتقاضين والمتعاملين مع المحاكم، ضمانا لحقهم الدستوري في عدالة ناجزة وناجعة، وتكريسا لقضاء عادل ونزيه يقوم عليه البناء الديمقراطي و ينتعش منه نسق التنمية والاستثمار.
وقد توجت جلسة العمل التي حضرها عدد من الإطارات العليا للوزارتين بتوقيع برنامج تنفيذي للتعاون بين الطرفين التونسي والمغربي.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

ترك الرد

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock