أوضح الشاهد اليوم الثلاثاء، في تصريح اعلامي أدلى به بقصر المؤتمرات بالعاصمة على هامش الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة التكوين المهني والتشغيل حول “التشغيل والاعاقة نحو تفعيل الشراكة الثلاثية بين القطاع العمومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني”، بخصوص ما يقع تداوله حول التحوير الوزاري، أن أي تغيير أو تحوير يتم بعد عملية تقييم لعمل الحكومة وليس “تغييرا للتغيير”، مؤكدا في نفس السياق أن هذا التحوير يظل من صلاحيات رئيس الحكومة فقط.
كما أضاف الشاهد، أن الحكومة ما زالت تعمل حسب ماجاء في وثيقة قرطاج وهي ملتزمة بتنفيذ بنودها على غرار مكافحة الارهاب ومحاربة الفساد وتحقيق النمو والحوكمة الرشيدة للمالية العمومية، مشيرا الى أن الاحزاب السياسية الموقعة على هذه الوثيقة مطالبة بدعم عمل الحكومة وتقييم مدى تقدم عملها، مؤكدا أن كل الأطراف تعمل على معالجة أية اخلالات الى جانب التقييم المتواصل لعملها ومذكرا في هذا الصدد أن الحكومة ستكون حاضرة يوم الخميس المقبل بمجلس نواب الشعب من أجل الحديث عن استراتيجيتها في مكافحة الفساد خلال جلسة عامة.
