المحكمة الدستورية

  • البرلمان يصادق على تعديلات تخص القانون الأساسي للمحكمة الدستورية

    صادق مجلس نواب الشعب، في حدود الساعة الواحدة من اليوم الخميس، على تنقيحات كانت تقدمت بها الحكومة سنة 2018 ، لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بأغلبية 110 نائبا، مقابل 9 محتفظين ودون اعتراض.

    وصوّت النواب على الفصول الخمسة لهذه التنقيحات، وتراوح عدد المصوتين لفائدتها بين 130 و113 نائبا.

    وشملت التنقيحات المقترحة من الحكومة أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والذي سبق أن أجازه البرلمان السابق سنة 2015 .

    من جهة أخرى، قامت جهة المبادرة (الحكومة) بإدماج مقترح مقدم من بعض النواب لتنقيح قانون المحكمة الدستورية ويشمل حذف عبارة “تباعا” من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة.

    ورفض عديد النواب من عدة كتل برلمانية نتيجة التصويت على الفصل الأول معدّلا دون عرضه على شاشة قاعة الجلسة العامة أو توزيعه ورقيا، وهو ما اعتبروه إخلالا بالقانون وبالنظام الداخلي للمجلس النيابي.

    ومن ناحية أخرى، رفض النواب مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المقدم من بعض النواب (الكتلة الديمقراطية) والمتعلق كذلك بتنقيح قانون المحكمة الدستورية من خلال حذف عبارة “تباعا” من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة، بعد أن تم رفضه من قبل 63 نائبا.

    وشهدت الجلسة العامة أجواء من الارتباك والتشنّج بسبب استعمال رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، لمضخم صوت وسط قاعة الجلسة العامة للتعبير عن رفضها لعدم تقديم مقترح التعديل مكتوبا، وقيام عضو من الكتلة ذاتها بمحاولات بث مداخلات مسجلة بالهاتف لموسي للدفاع عن مقترحات لهذه الكتلة، تم رفضها من قبل النواب.

    وتمّ منع موسي من التدخل خلال الجلسة العامة استنادا لقرار سابق من مكتب البرلمان بحرمانها من التدخل خلال 3 جلسات عامة.

    واعتبرت وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، أن الهدف من التعديلات المقترحة من قبل الحكومة “تجاوز الإشكالية الحالية لاستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية”، مؤكدة “وجود إجماع واتفاق على أهمية هذه المؤسسة الدستورية للبت في الخلافات والنزاعات”.

    وشددت بن سليمان أيضا في ردها عل مداخلات النواب خلال الحصة الليلية من الجلسة العامة للمجلس النيابي، والتي تواصلت منذ صباح أمس الأربعاء، “على عدم وجود إرادة في التقليل من مرتبة أعضاء المحكمة (عددهم 12) من خلال التقليل من الأغلبية المطلوبة لانتخابهم”، مشيرة، في المقابل، إلى أن التنقيح المقترح، والمتعلق بالأغلبية، هدفه “الوصول إلى إرساء هذه المحكمة”.

    وكان البرلمان السابق قد توفق في مارس 2018 الى انتخاب عضو واحد من أصل أربعة لعضوية المحكمة الدستورية (القاضية روضة الورسيغني، 150 صوتا)، علما وأن الدستور نصّ على ارساء المحكمة الدستورية في أجل سنة بعد المصادقة على قانونها الأساسي.

    وكان المجلس قد نظر أمس الاربعاء في مشروع قانون أساسي عدد 39 /2018، مقدم من الحكومة ومتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية وبمقترح مقدم من عدد من النواب لتنقيح القانون ذاته .

    وينص مشروع القانون الأساسي عدد 39 /2018، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، بالخصوص على أنه في صورة لم يحرز المترشح للمحكمة الدستورية الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات متتالية، يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاث دورات متتالية، فإن لم يحرز العدد العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتم المرور إلى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس.

    ويتضمن مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المقدم من بعض النواب، والمتعلق كذلك بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، حذف عبارة “تباعا” من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية، وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب أعضائه الأربعة.

    ويعرف الدّستور في فصله 118، المحكمة الدستورية بأنها: “هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات”.


    وتختص المحكمة الدّستوريّة أساسا بمراقبة دستورية كل من تعديل الدّستور والمعاهدات إلى جانب مراقبة دستورية مشاريع القوانين والقوانين ومراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
    كما تتعهّد المحكمة بمهامّ أخرى، وهي إعفاء رئيس الجمهورية، وإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية، وتلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية، واستمرار الحالة الاستثنائية، والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.شارك :

  • رفض 9 ترشّحات لعضويّة المحكمة الدستوريّة

    أعلنت اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب إثر جلسة أمس الاثنين 22 جوان 2020 لفرز ملفات ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية، أنّها رفضت جميع ملفات الترشح المقدمة بصفة فردية أي التي لا تتضمّن ترشيحا صادرا عن كتلة نيابية والبالغ عددها 10 ترشحات، وذلك لعدم توفّر مكتوب الترشيح تطبيقا لأحكام الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية والقرار المتعلق بفتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية.

    أما بالنسبة لملفات الترشيح الصادرة عن الكتل النيابية فقد قبلت اللجنة ملفيْ ترشيح ورفضت 9 ترشيحات لنقص في الوثائق المطلوبة، في حين تم إرجاء النظر في 5 ملفات إلى جلسة مقبلة.

    ويذكر أنّ الأجل المخصص لدراسة لترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية من اللجنة الانتخابية محدد من 22 إلى 29 جوان 2020، وذلك تبعا لقرار مكتب المجلس المؤرخ في 11 جوان 2020.

    وتجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب كان قد انتخب في المدة النيابية الفارطة عضوا في المحكمة الدستورية من المختصين في القانون وعلى هذا الأساس، تم فتح باب الترشيحات في مرشحيْن اثنين من المختصين في القانون ومرشح واحد من غير المختصين في القانون.

  • اليوم جلسة عامة لنواب الشعب لإنتخاب باقي أعضاء المحكمة الدستورية

    يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 24 جويلية 2018، جلسة عامة لانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، 2 من بين المختصين في القانون وثالث من غير المختصين في القانون.

    يذكر أنّ البرلمان عقد جلسة عامة يوم 14 مارس 2018، ولم تسفر النتائج النهائية لانتخاب أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية في دورة ثانية وبعد التوافق حولهم، سوى عن حصول مرشحة وحيدة وهي روضة الورسيغني مرشحة كتلة نداء تونس على أغلبية الأصوات المطلوبة 145 صوتا، حيث جمعت 150 صوتا، في حين تحصل كل من العياشي الهمامي وسناء بن عاشور على 104 أصوات، وعبد اللطيف البوعزيزي على 116 صوتا.

  • قبول 6 ملفات لعضوية المحكمة الدستوية

    أفاد رئيس اللجنة الانتخابيّة بالبرلمان طارق الفتيتي اليوم الثلاثاء 29 ماي 2018، بأنه وعلى إثر إعادة فتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستوريّة تمّ اليوم قبول 6 ملفات لمرشحين تقدمت بهم كتل نيابية ورفض 6 ملفات آخرين لعدم استيفاء كافة الوثائق المطلوبة.

    وأوضح أنّه تم اختيار 4 ملفات لمختصين في القانون وهم عبد الرحمان كريم والعياشي الهمامي وسناء بن عاشور وعبد الرزاق المختار اضافة الى ملفين اثنين لغير المختصين في القانون وهم شكري المبخوت وعبد اللطيف بوعزيز.
    كما بيّن انّه سيتم غدا إحالة التقرير على مكتب مجلس نواب الشعب لتحديد موعد للجلسة العامة المخصّصة لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة مرجّحا انعقاد الجلسة العامة يوم الثلاثاء 5 جوان 2018.
    وبخصوص مواصلة ترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ترتيبا تفاضليا طبق السلم التقييمي المعتمد من اللجنة المبرمج اليوم أوضح الفتيتي أن اللجنة ستواصل غدا الاربعاء إسناد النقاط للمترشحين المقبولة ملفاتهم لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد طبق السلم التقييمي المعتمد.
    وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قد قرّر إعادة فتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية، بعد ضبط رزنامة مواعيد جديدة لها.

  • اليوم.. جلسة عامة للبرلمان لمواصلة انتخاب أعضاء للمحكمة الدستورية

    يعقد مجلس نواب الشعب جلستين عامتين اليوم الإربعاء 21 وغد الخميس 22 مارس 2018 بداية من الساعة العاشرة والنصف صباحا لمواصلة إنتخاب أعضاء للمحكمة الدستورية.

    كما سيتم الشروع في النقاش العام حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلّة الجماعات المحلية. عدد 48/2017، و النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه. عدد 96/2017.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock