الياس الفخفاخ

  • أبرز ما جاء في كلمة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خلال الجلسة العامة المخصصة لإجراء حوار حول الـ 100 يوم الأولى من العمل الحكومي

    ▪️الحكومة قادت معركة ضد جائحة كورونا وانتصرت عليها

    ▪️كل مؤسسات الدولة عملت بجد وتناغم وحققت نجاحا وقد تغلبنا على جائحة الكورونا بأخف الأضرار

    ▪️هدفنا الأول كان حماية صحة المواطنين والهدف الثاني هو أن لا يبقى أيّ تونسي أو تونسية دون سند والهدف الثالث هو العمل على عدم إضاعة أو فقدان أيّ موطن شغل

    ▪️قمنا بإجلاء أكثر من 25 ألف تونسي من كامل بقاع العالم

    ▪️لم نكن نعلم كيف سنتعاطى مع العالقين خارج أرض الوطن ولكن كنّا على قناعة انّنا سنجليهم مهما كلّفتنا المسألة

    ▪️ أتقدم بالشكر لكل من ساهم في الانتصار على الجائحة

    ▪️قبل الثورة كنت على رأس أكبر شركة مصنّعة وإستثمرت رفقة 3 رفاق وأقنعت مستثمر أجنبيّ للإستثمار في مجال مهمّ وهو تثمين النفايات وهذا المجال لا يمكن التعامل فيه إلا مع الدولة، شأنه شأن البنية التحتية وغيرها من المجالات

    ▪️الكرسيّ ليس هدفا في حدّ ذاته وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية وهي النهوض بتونس

    ▪️ قمت بالتصريح بمكتسباتي أنا وكلّ أعضاء الحكومة يوم التكليف ولم نضع وقتا في ذلك

    ▪️كلّ من يتحدّث عن أنّه إكتشف أنّ لرئيس الحكومة مكاسب فهو يغالط، لأن التصريح مودع لدى هيئة مكافحة الفساد ويمكن الإطلاع عليه من قبل الجميع

    ▪️ قمت باحترام الفصل 17 و18 من قانون تضارب المصالح ورئيس هيئة مكافحة الفساد يدعمنا في رفع كل لبس عن الفصل 20 من هذا القانون

    ▪️سأتقدّم بمبادرة تشريعية يوم الخميس المقبل للمجلس قصد رفع كل لبس فيما يتعلق بالفصل 20 المتعلق بتضارب المصالح

    ▪️قرّرت التخلّي عن كلّ مساهماتي الإستثمارية بصفة طوعيّة

    ▪️النزاهة التي جئت لأكرّسها كرئيس الحكومة كنت قد سبق لي وكرّستها عندما كنت على رأس وزارة المالية

    ▪️ في جانفي 2020، عندما كانت الصفقة معروضة لم أكن أعلم أنّي سأصبح رئيسا للحكومة

    ▪️التشكيك في مسألة الصفقة هو تشكيك يتجاوز شخصي بل هو تشكيك في كلّ منظومة الصفقات العمومية

    ▪️ أعتزّ أن يكون رئيس الحكومة كسائر المواطنين وأن تمارس عليه الرقابة وأن يطبّق القانون ومن أجل هذا أتيت لهذا المنصب

    ▪️سأدعم تكريس الديمقراطية وسأدعم كل من يعمل على تثبيت قواعد الشفافية، لكن دون ثلب ودون إتهامات باطلة

    ▪️كفانا شيطنة لرجال الأعمال وللمستثمرين، كيف يمكن لنا أن نعيد الديناميكية للحياة الإقتصادية ؟

    ▪️ ينبغي أن ندعم وأن نحترم وأن نشجّع رأس المال الوطني، لا أن نشيطنه وأن نكيل له التهم جزافا

    ▪️ التشكيك في الادارة يضرب مناخ الاستثمار

    ▪️الهيئات المعنية تقوم بالعمل الرقابي اللازم ولا داعي للشيطنة

    ▪️ تونس مصنفة من بين أفضل 10 بلدان في مجابهة جائحة كورونا

    ▪️الدفعة الثانية من الاعانات تم تسليمها عبر المحفظة الإلكتروني

    ▪️ سلمنا 300 ألف طردا لفائدة الفئات الهشة

    ▪️على المستوى الاقتصادي حافظنا على مواطن الشغل بتوزيع منح على 460 ألف عامل

    ▪️15 ألف مؤسسة تتمتّع بالآليات التي أقرّتها الحكومة والأهمّ هو أن لا تغلق هذه المؤسسات وأن لا تفلس

    ▪️قمنا بتوفير قروض ميسرة للشركات ووفرنا لـ460 ألف عامل منح للحفاظ على مواطن الشغل

    ▪️قمنا بادراج المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية لتفادي انتشار الوباء في السجون

    ▪️الحكومة أصدرت 34 مرسوما بمقتضى التفويض وهذا لم يكن ليتحقّق لولا ثقة مجلس نواب الشعب

    ▪️مشروع المعرّف الوحيد والتبادل الإلكتروني للمعلومات أحدثت عبر مراسيم أصدرت بمقتضى التفويض وهذا سيفتح لنا آفاقا في الرقمنة وسيساعدنا على مقاومة الفساد

    ▪️قمنا بوضع المراقبة الإلكترونية في المنظومة الجزائية لتفادي إنتشار الوباء في السجون وتخفيف العبئ عليها

    ▪️المبادر الذاتي سيفتح بابا لكلّ الذين إصطدموا بالبيروقراطية والتعقيدات الإدارية

    ▪️ الإجراءات الإدارية منظّمة في القطاع الموازي أكثر ممّا هو الحال في القطاع المنظّم

    ▪️علينا مصارحة الشعب ومهمتنا اليوم هو انقاذ الدولة التونسية

    ▪️قطاع الصناعات الثقيلة كالسيارات وغيرها وقطاع الملابس وقطاع الحرف سيشهد أزمة من المنتظر أن تمتدّ على 3 سنوات

    ▪️ اليوم نحن إزاء وضعية قد نفقد فيها قرابة 130 ألف موطن شغل، سينضافون إلى الـ 650 ألف عاطل عن العمل

    ▪️ 6- بالمائة في نسبة النمو يترجم بنقص في موارد الدولة بأكثر من 5000 مليون دينار

    ▪️سنة 2013 كانت مديونيّتنا تقدّر بـ 30 بالمائة واليوم أصبحت أكثر من 60 بالمائة ومديونيّتنا إرتفعت عندما تدهورت قيمة الدينار

    ▪️ لن نتجاوز نسبة الـ 60 بالمائة في نسبة المديونية كلّفنا ذلك ما كلّفنا

    ▪️ الدولة عليها ديون تجاه جلّ المؤسسات والـصناديق الإجتماعية والـ STEG و الـ SONEDE

    ▪️شركة الفسفاط و المجمع الكميائي كانوا يوفرون للدولة 800 م.د وأصبحوا اليوم يتكلفون علينا 200 م.د

    ▪️هنالك 4 ملايين تونسية وتونسي يعانون الفقر

    ▪️في كلّ مرة نشهد إحتجاجات على خلفيّة تنمويّة، نقوم بحلول ترقيعية ونحدث شركات بستنة وغراسة كمسكّنات للوضع

    ▪️المعركة القادمة هي معركة انقاذ الدولة وبناءها في ظل المديونية والأزمة الاجتماعية والصحية

    ▪️ وضعت الحكومة خطة انقاذ لاعادة بناء الاقتصاد الوطني

    ▪️أسلوب الترقيع انتهى ومن الضروري ترتيب أولوياتنا والعمل على اعادة بناء الاقتصاد

    ▪️صارحنا المنظمات الإجتماعية بالوضعية وهم واعون بدقّتها، وسنجد الصيغ الملائمة للشروع في عملية الإنقاذ

    ▪️ المرحلة الأولى هي مواصلة الصمود أمام المشاكل الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا

    ▪️ المرحلة الثانية هي انعاش الاقتصاد ودفعه بتركيز هيئة لمراقبة انجاز المشاريع والعمل على تسريع المشاريع خاصة في الجهات التي تفتقر للأساسيات

    ▪️أولويات الحكومة في السياسة الجزائية تتمثل في مكافحة الارهاب ومكافحة الفساد ومكافحة التسلط على المواطنين والمؤسسات

    ▪️ يجب أن تنطلق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في إطار القانون

    ▪️عالم ألعاب الفيديو والبرمجيات فيها آفاق للدولة التونسية ويجب أن نؤمن بإبداع شبابنا وشابّاتنا

    ▪️ ستعمل الحكومة على تكريس الأمان والتأمين الاجتماعي بضمان تكافئ الفرص وتوفير الصحة والنقل والتعليم

    ▪️ من المهم أن يعود الدور الاجتماعي للدولة في مايخص التعليم العمومي والصحة والنقل

    ▪️ نسعى إلى تمليك 300 ألف عائلة لمساكن

    ▪️ الدولة تملك 500 ألف هكتار وهو مخزون عقاري مهمّ وسنعمل على التقليص من البناء الفوضوي

  • عياض اللومي للفخفاخ: سنسحب منك الثقة وسنقاضيك وماتقلناش “يبطى شوية”

    قال النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي في مداخلة في البرلمان ان كتلته ستعمل على سحب الثقة منع وذلك بالتعاون مع عدد من الكتل السياسية.

    وأضاف عياض اللومي موجها كلامه للفخفاخ ” سنعمل على مواجهتك بعد تورطك في ملف تضارب مصالح وسنعمل كذلك على مقاضاتك امام القضاء المتعهد بمكافحة الفساد”.

    وتابع عياض اللومي ” نحن النواب لا يقال لنا ” يبطى شوية” وادعو رئيس الحكومة الى ترك الغرور في حديثه عن النواب”.

    وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أعلن في انطلاق الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، الخميس، عن قرار التخلي طوعا عن مساهماته في شركة، يمتلك فيها أسهما، عقدت صفقات مع الدولة وذلك رفعا لكل شبهات الفساد خاصة بعد اتهامه بتضارب المصالح.

    وأبرز الفخفاخ أن هذا التشكيك لا يمسّ فقط من شخص رئيس الحكومة بل يطال مصداقية الصفقات العمومية ككلّ ونزاهة هيئة الطلب العمومي وهو أمر غير مقبول.

    وأضاف أن هذا الملف يمثل جانبا من تضارب المصالح وليس شبهة فساد واثراء غير مشروع.

    وأوضح أن استغرب رئيس الحكومة من شيطنة كل من استثمر ماله وساهم في دفع العجلة الاقتصادية مشيرا إلى أن نسبة الاستثمار في البلاد تقلصت إلى حدود قصوى لتناهز حاليا 16 بالمائة.

    ويذكر أن رئيس الحكومة تعرض خلال الفترة الفارطة إلى موجة واسعة من الانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام وبعض نواب الشعب لاتهامه بشبهات فساد وتضارب المصالح نظرا لاستثماره في شركة، قبل تولى المنصب، تشارك في صفقات الدولة.

    وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب قد أشار، في لقاءات مع الصحافة الوطنية، الي قضية تضارب المصالح في قضية الشركة التي يمتلك فيها رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، أسهما.

    باب نات

  • الفخفاخ: إلي يحب يضرب مصداقيتي نقلو ”يبطى شوية”..

    قال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، الخميس 25 جوان 2020، أنه لم يفعل أي شيء مخالفاً للقانون في علاقة بشبهة تضارب المصالح المتعلقة به. 

    وقال الفخفاخ:” من يريد ضرب مصداقيتي نقلهم  يبطى شوي”.

    وتابع:” لوجوا في تاريخي وكان تلقاو حاجة تمس مصداقيتي انا أستقيل من منصبي كرئيس حكومة”، وهو ما أثار حفيظة نواب المجلس وخلق جواً من التوتر.

  • الياس الفخفاخ: سأقدم مبادرة تشريعية لتنقيح الفصل 20 من قانون التصريح بالمكاسب

    قال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، الخميس 25 جوان 2020، أن ماصرح به البعض حول تضارب المصالح هي ”بطولات زائفة”، مؤكداً أنه صرح لدى الهياكل التابعة للدولة على ممتلكاته ومنها لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، رغم أن الآجال لازالت مفتوحة إلى أواخر شهر جويلية.

    وقال الفخفاخ:” أنا في تمبك العركة مشيت في الليل صرحت بممتلكاتي واحترمت الفصلين 17 و 18”.

    وإعتبر الفخفاخ أن الفصل 20 فيه لبس ربما لم تنتبه له الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قائلا أنه سيتقدم الخميس القادم بمبادرة تشريعية لتوضيح الفصل 20 من قانون التصريح بالمكاسب لرفع اللبس، خاصة وان الفصل يحتمل 3 قراءات، حسب تعبيره.

  • الفخفاخ: ”أنا إخترت نستثمر بالحلال موش نشري دار”..

    قال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، الخميس 25 جوان 2020 أنه يفتخر برئاسة حكومة التي إعتبر أنها نجحت في الإنتصار على كورونا. 

    وإعتبر الفخفاخ أنه تم استهدافه بافتراءات ومغالطات وشتم مؤكدا أن الوزير أو النائب والمسؤول في الدولة من حقه الإستثمار وأن يكون له ممتلكات ”بالحلال”، قائلا: ” أنا اخترت نستثمر موش نشري دار”، حسب تعبيره.

    وأكد الفخفاخ انه وبعد خروجه من مسؤولية وزير السياحة سنة 2014، بحث على تطوير استثماراته، مضيفا أنه كان  قبل الثورة على رأس أكبر شركة صناعية في العالم وذلك سنة 2009.

    كما أوضح انه اقنع مستثمرا أجنبيا بالإستثمار في تونس في مجال تثمين النفايات، وذلك في فترة الضربة الإرهابية السياحية التي شهدتها تونس وتوقف الاستثمار.

    وأضاف انه تلقى مقترحات لتغيير حزب التكتل الا انه رفض ذلك مضيفا انه رغم فشله في الانتخابات الرئاسية شاءت الأقدار ان اختاره رئيس الدولة قيس سعيد لرئاسة الحكومة الحالية.

  • رئيس الحكومة… الوضعية صعبة ولكن لن نغامر بالبلاد ولن نذهب بها إلى الإفلاس

    وصف رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، الوضعيّة الماليّة والاقتصاديّة لتونس ب”الوضعية الحرجة جدّا” واستدرك “لن نواصل في الطريق الخطأ” في حوار بثّته القناة التاسعة الخاصّة مساء أمس، الأحد.

    وبيّن الفخفاخ أنّ كلّ الملفّات مطروحة مع الشريك الإجتماعي (الإتحاد العام التونسي للشغل) ولا بدّ من ترتيب الأولويّات متابعا “لن نغامر بالبلاد ولن نذهب بها إلى الإفلاس”… وأكّد أنّه بالإمكان إنقاذ الماليّة العموميّة والإقتصاد مبيّنا انّ الوحدة الوطنية التي ميّزت فترة وباء الكورونا بين كافة الهياكل وأجهزة الدولة ومختلف الاطراف الاجتماعيّة والمهنية والتونسيين كافة، تونس في حاجة لها اليوم، لتحقيق النجاح المنشود والخروج بها من الوضع الحالي.

    ولفت إلى أنّ كلّ الملفّات مطروحة على طاولة النقاش مع الإتحاد العام التونسي للشغل ومن بينها وضع الماليّة العمومية ومؤسّسات الدولة وضرورة انقاذ مكتسباتنا الوطنيّة… مؤكّدا أنّ الجميع مسؤول عن الوضع الذي تمرّ به البلاد وإذا لم يتوقّف “النزيف” الحاصل يمكن المضي نحو التقليص من أجور الموظّفين ومنح التقاعد.

    ولفت الى أنّه من الصعب تقييم فترة الحجر الصحّي في الوقت الراهن خاصّة وانّ الدولة تحمّلت أعباء إضافية ومازالت ستتحمّل مؤكّدا أنّ نسبة النمو السلبيّة ستكون في حدود 4،5 بالمائة، وفق آخر تحيين، وهي مرشّحة الى مزيد الانحدار في ظل ارتباط الاداء الاقتصادي التونسي بالدول الشريكة، التّي تأثّرت بدورها بالجائحة الصحيّة ذاتها.

    وأوضح أنّه لن تتم تعبئة موارد من الخارج أكثر ممّا هو مرسّم بميزانيّة 2020 أي أكثر من 8،5 مليار دينار، التّي تمّ تحديدها مسبقا في الميزانية “وسيتم التعويل على تسديد حاجات الدولة من موارد اضافية من خلال تعبئة الموارد الداخليّة لا غير” خاصّة وأن التداين الخارجي اصبح يقدر ب60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 30 بالمائة في 2013.

    وتمكنا من تعبئة موارد بقيمة 3،4 مليار دينار (مقابل 2،6 مليار دينار المرسّمة بميزانية 2020) على المستوى الداخلي وسنواصل تعبئة 1،5 مليار دينار اضافية من خلال اتخاذ اجراءات جبائية ضعيفة والاكتتاب التضامني الى جانب اعادة هيكلة الديون الداخلية على مدى 20 و 30 سنة.

  • هل سيتم التخفيض في الأجور؟ رئيس الحكومة يوضح

    أكّد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، في حوار تلفزي مساء اليوم الأحد 14 جوان 2020، أن التخفيض من الأجور أمر مطروح إذا لم يتم إيقاف الزيادات والنزيف الحاصل في المالية العمومية.

    وأوضح الفخفاخ أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، لوضع كل الملفات على الطاولة ومناقشتها، مشددا على أنه “لن يتم المغامرة بالبلاد والوصول بها إلى الإفلاس”، وفق قوله.

  • الفخفاخ: تونس إنتصرت على كورونا

    أكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الأحد 14 جوان 2020، في حوار لموزاييك وقناة التاسعة، أنه على التونسيين الإفتخار والإعتزاز بأن بلادهم إنتصرت على أزمة جائحة كورونا، وذلك بفضل تظافر جهود جميع الأطراف طيلة الفترة الماضية.

    وأكد الفخفاخ أن الشعب التونسي إلتزم بالحجر الصحي في وقت الذروة مما مكن بلادنا من تجاوز هذا الفيروس .

    وقال الفخفاخ :”خرجنا من هذه الأزمة بأخف الأضرار وبنتائج هامة جداً على المستوى الصحي، بفضل وحدتنا الوطنية”.

    وتابع:” سيطرنا على إنتشار العدوى وحققنا الإنتصار على فيروس كورونا، لكن يجب توخي الحذر من أجل القضاء نهائياً على الفيروس”.

    وفي سياق متصل، أوضح رئيس الحكومة أن إمكانية عودة إنتشار الفيروس في تونس أصبحت مستبعدة، رغم أن البلاد تستعد لفتح حدودها إنطلاقاً من يوم 27 جوان الجاري، وفق تقديره.

  • رئيس الحكومة يواكب إنطلاق موسم الحصاد بولاية جندوبة ويطلع على عدد من المشاريع الفلاحية بالجهة

    تحول رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم السبت 13 جوان 2020 الى ولاية جندوبة رفقة وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية أسامة الخريجي حيث تابع بمنطقة بلطة بوعوان انطلاق موسم الحصاد بالجهة.

    واستمع رئيس الحكومة إلى عرض حول المشاريع الاستثمارية في القطاع الفلاحي لشركة المرجى لتربية الماشية والتنمية الزراعية في إطار التعاون مع الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي وعينات من مشاريعها في تونس خاصة في مجالات تربية الأبقار والأغنام وإنتاج الحليب وتطوير زراعة الزياتين والصناعات الغذائية.

    وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أهمية القطاع الفلاحي في ولاية جندوبة وفي تونس عموما من حيث النمو والتشغيل مثنيا على المجهودات التي بذلها الفلاحون خلال الظرف الاستثنائي على الرغم من تحديات المرحلة التي مرت بها البلاد من حيث توفير المنتوجات الفلاحية وتزويد السوق مبينا أن القطاع الفلاحي يمثل ركيزة بارزة من مقومات الأمن الغذائي والسيادة الوطنية.

    وأبرز رئيس الحكومة تعويل الحكومة على أهمية القطاع الفلاحي نظرا لدوره في التنمية وفي رفع الناتج المحلي مشيرا إلى أن الفلاحة ستكون محورا أساسيا في منوال الننمية الجديد ومبنية على الارادة والحوكمة الرشيدة والتكنولوجيا بالتوازي مع العمل على تجاوز العراقيل التي تعترض تطوير القطاعات الفلاحية الواعدة.

    كما أبرز رئيس الحكومة الآفاق الواعدة التي تمثلها ولاية جندوبة في مجالات الزراعات الكبرى والإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية مؤكدا ضرورة العمل على تطوير هذه القطاعات الواعدة وتذليل الصعوبات التي تعترضها وتعزيز حضورها في النسيج الاقتصادي والتنموي وفي تطوير مؤشرات التصدير.

  • مجلس الوزراء يصادق على 3 مشاريع قوانين و 7 مشاريع مراسيم و 4 مشاريع أوامر حكومية

    أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أمس الثلاثاء 09 جوان 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء والذي خُصّص للنظر في عدد من مشاريع القوانين والمراسيم والأوامر الحكومية، وتناول الوضع العام بالبلاد وآخر التطورات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

    وثمـّن رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه بمختلف مراحلها وجهود كل الأطراف المتدخلة، مؤكدا على إحكام الاستعداد للمرحلة القادمة بما تقتضيه من حسن استكمال السنة الدراسية والجامعية وإنجاح الامتحانات الوطنية والتركيز على الملفات الاجتماعية ذات الاولوية وعلى تنشيط الاقتصاد الوطني والانطلاق في الإصلاحات الضرورية لتلبية الانتظارات الحقيقية للمواطن في كل الجهات ومن مختلف الشرائح الاجتماعية.

    وإثر التداول صادق مجلس الوزراء على 03 مشاريع قوانين :

    ◾ مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية

    ◾مشروع قانون يتعلق بإدماج الاقتصاد الموازي ومجابهة التهرّب الضريبي وإعادة تنشيط الاقتصاد.

    ◾مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.

    كما صادق المجلس على 07 مشاريع مراسيم :

    ◾مشروع مرسوم يتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية.

    ◾مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 04 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مجابهة جائحة فيروس “كوفيد-19” عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل.

    ◾مشروع مرسوم يتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19”.

    ◾مشروع مرسوم يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.

    ◾مشروع مرسوم يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسّسات والإحاطة بأجرائها المتضرّرين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقّي من تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19”.

    ◾مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.

    ◾مشروع مرسوم يتعلق بالمبادر الذاتي

    وصادق مجلس الوزراء على 04 مشاريع أوامر حكومية :

    ◾ مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث دوائر تجارية بالمحاكم الابتدائية بكل من أريانة وجندوبة والمهدية.

    ◾ مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث معتمديات بولايات سيدي بوزيد وقابس والمهدية وبتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرّخ في غرّة أفريل 1996 والمتعلّق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية.

    ◾ مشروع أمر حكومي يتعلّق بإتمام الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرّخ في 15 أوت 2007 والمتعلّق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية.

    ◾ مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات وصيغ تطبيق أحكام المرسوم المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقـّي من تفشي فيروس كورونا “كوفيد -19”

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock