تونس

  • توصيات اجتماع ولاة المناطق الحدودية بين تونس و الجزائر

    أسفر اللقاء المشترك لولاة المناطق الحدودية بين تونس و الجزائر الذي انطلقت أشغاله منذ يوم امس السبت بالعاصمة عن عدد من التوصيات في المجال الاستثماري والطاقي والثقافي والصحي.

    وتمثلت جملة التوصيات التي عرضها كل من والي توزر صالح المطيراوي ووالي سوق اهراس فريد محمد في التأكيد على مأسسة اللقاء و جعله دوريا كل سنة، و إحداث لجنة لمتابعة العمل التنموي في كل الولايات الحدودية بين الجانبين.

    كما تم التنصيص على ضرورة تبادل الخبرات والتكوين والتبادل الحيني للمعلومات أثناء الفيضانات، وإجراء عمليات بيضاء للتوقي من الكوارث، وتكثيف أبراج المراقبة، وإحداث بنك معلومات للتعاطي مع المستجدات الطبيعية.

    وابرز كلاهما اهمية تفعيل الاتفاقية المشتركة في مجال الحماية المدنية الموقعة سنة 1985 و النهوض بالاستثمار الخاص في الولايات الحدودية من خلال عقد لقاء بين رجال الاعمال بين البلدين تحت اشراف الهياكل القطاعية المشرفة في كل من تونس و الجزائر، بالاضافة الى تنظيم أيام إعلامية لتثمين القدرات السياحية المشتركة في الفترة القادمة.

    وتمثلت التوصيات ايضا في انشاء قاعدة استثمار مشترك لتطوير الافكار الجديدة في المجال الاقتصادي و تبادل الخبرات في مجال الانتاج الحيواني و الصناعات التحويلية و حفر الابار العميقة.
    وفي المجال الطاقي، اهتم الولاة بمسألة الرسكلة والتعاون في مجال المناجم، وبتبادل االخبرات في هذا الشأن، كما اكدوا على ضرورة ربط مختلف الولايات الحدودية بالطريق السيارة من اجل تحريك عجلة التنمية بشكل منتج.

    وتم التنصيص كذلك على ضرورة التعاون في المجال اللامركزي من خلال توقيع اتفاقيات توأمة بين بلديات الحدود على غرار بلدية توزر والوادي و طبرقة و الطارف، مع الدعوة إلى إقامة التربصات الرياضية بالمناطق الحدودية على غرار عين دراهم.

    من جانبه، بين وزير الداخلية هشام الفراتي، لدى إشرافه على اختتام هذا اللقاء، ان التعاون بين تونس و الجزائر ضرورة تمليها الروابط التاريخية التي تجعلهما يتقاسمان نفس الرهانات، مضيفا ان هناك تعاونا كبيرا في المستوى الامني وفي التنسيق المشترك.

    كما أكد على أهمية إحداث لجنة متابعة للتوصيات التي توصل إليها الاجتماع، و ذلك من أجل جعل المناطق الحدودية أكثر اشعاعا، وسدا منيعا ضد كل الاخطار الامنية، مشددا على ان لقاءه بنظيره الجزائري يوم امس كان على درجة عالية من الاهمية، تم تجديد التأكيد خلاله على عمق العلاقات التونسية الجزائرية.

    وقدم محمد الهادي الوسلاتي ممثل وزارة التنمية و التعاون الدولي، خلال الاجتماع، عرضا عن النقاط الايجابية التي يتمتع بها المستثمر في المناطق الحدودية من خلال تقديمه الاطار القانوني و المؤسساتي الجديد للاستثمار و الحوافز المالية في هذا المجال.

    وبين في تدخله ان منحة الاستثمار في المناطق الحدودية تضمن إعفاء جبائيا لمدة عشر سنوات مع منح خاصة في الاستثمار في القطاعات ذات الاولوية مثل السياحة الثقافة والزراعات الجيوحرارية و الصناعات الالكترونية و الصيدلية و الايكولوجية، معتبرا أن تحرير الضريبة في المناطق الحدودية لمدة عشر سنوات يعتبر مهما لتدعيم القدرة التشغيلية و التنمية المستدامة.

    يذكر أن أعمال هذا اللقاء المشترك حضره ولاة كل من الكاف و جندوبة و القصرين و توزر من الجانب التونسي، وولاة كل من سوق اهراس و تبسة و الوادي و طارف من الجانب الجزائري.

  • لأول مرة…مناورات عسكرية تونسية سعودية في تونس

    ينفّذ الجيش التونسي، منتصف الأسبوع القادم، مناورات جوية مشتركة مع الجيش السعودي في تونس.

    ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن قائد القوة السعودية المشاركة في المناورات العقيد الطيار الركن محمد بن سعيد الشهراني قوله، إنه تم الأنتهاء من مرحلة التحضير لهذه المناورات، مؤكدا جاهزية جميع المشاركين من الأطقم الجوية والفنية والإدارية بمتابعة وإشراف من سمو قائد القوات الجوية.

    وحسب الشهراني، فإنّ هذه المناورات تأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الدفاع السعودية ضمن الخطط السنوية لتدريب القوات المسلحة، وتهدف إلى دعم أواصر التعاون والعلاقات بين القوات الجوية الملكية السعودية وسلاح طيران الجيش التونسي، إضافة إلى صقل وتأهيل الأطقم الجوية من طياريين وفنيين بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الإمداد والإسناد الفني، وفق وقوله.

    كما قال إنّ ”المنوارات تهدف إلى تطوير المهارات القتالية للرفع من الآداء العملياتي المشترك مع القوات التونسية وكذلك التدريب على تنفيذ العمليات الجوية في بيئة مغايرة، كما تأتي هذه المناورات لإبراز قدرات و إحترافية وجاهزية قواتنا الجوية”، على حد تعبيره.

    وتعد هذه المناورات الجوية، الأولى من نوعها بين الجيشين التونسي والسعودي، وستستمر لمدة أسبوعين.

  • أكثر الدول سِلمًا.. تعرّف على ترتيب تونس عربيا وعالميًا

    احتلت تونس المرتبة السادسة عربيا، والمرتبة 78 عالميا من بين 163 دولة، في ترتيب أكثر الدول سلما وفق مؤشرالسلام العالمي لسنة 2018.

    وبحسب التقرير فإن، الكويت احتلت المرتبة الأولى عربيا و42 عالميا، تليها الإمارات ثم قطر والمغرب وعمان وتونس فالأردن، ثم الجزائر والسعودية والبحرين وفلسطين ومصر ولبنان والسودان وليبيا واليمن والعراق وسوريا، على التوالي.

    أما عالميا، فقد احتلت أيسلندا المرتبة الأولى، تليها نيوزلندا في المرتبة الثانية، ثم النمسا والبرتغال، فالدنمارك وكندا والتشيك وسنغافورة واليابان وإيرلندا في المرتبة العاشرة.

  • هبة أمريكية لتونس بقيمة مليار دينار

    أكد وزير النتمية و الإستثمار و التعاون الدولي زياد العذاري اليوم الأربعاء خلال فعاليات جلسة تشاورية حول برنامج “كومباكت” الأمريكي مع مؤسسة تحدي الألفية MCC بأنّ هذا البرنامج يهدف إلى تطوير مناخ الأعمال في تونس.

    و شدّد العذاري على أهمية هذا المشروع حيث أنّ تونس تنتفع لأول مرّة من هذا البرنامج، إذ قدرت قيمة التمويل بمليار دينار في شكل هبة لا تسترجع من طرف الجانب الأمريكي.
    و أوضح أن هذا المبلغ المالي سيوجه إلى تمويل مشروعين ضخمين لدعم الإستثمار الخاص من جهة و لدعم منظومة المياه و الموارد المائية من جهة أخرى .
    و أفاد العذاري بأنّه ستقع دراسة هذه المشاريع و تقديمهم إلى الجانب الأمريكي في الأسابيع القادمة للمصادقة عليهم و من ثم الإنطلاق في إنجازهما.
    و يهدف المشروع المتعلق بدعم الإستثمار الخاص إلى إستعمال التقنيات الرقمية لجعل العلاقة بين الإدارة و بين المؤسسات الخاصة علاقة رقمية أي بدون أي تواصل مباشر و هذا للمساهمة في مقاومة مظاهر الفساد في الإدارات.
    و الجدير بالذكر أنّ مؤسسة تحدي الألفية MCC الأمريكية هي مؤسسة تهتم بتعزيز النمو قي البلدان الفقيرة عن طريق الإستثمار في الأجيال القادمة.

  • تجاوز عدد السياح الوافدين إلى تونس الـ4 ملاين سائح

    تجاوز عدد السياح الذين زاروا تونس، الـ4 ملاين و300 ألف سائح، كما تجاوزت الليالي المقضاة في النزل الـ11 مليون ليلة، بالإضافة إلى وجود تحسن في مداخيل القطاع.

    وجمعت عن هذه الأرقام الرسمية كل من مصالح وزارة الداخلية ومصالح وزاة السياحة والبنك المركزي التونسي، حيث أكدت أن عدد السياح اللذين زاروا بلادنا منذ بداية السنة الى 31 جويلية 018، بلغ قرابة ال4 ملاين و400الف سائح (4362576) أي بزيادة تقدر ب22.7 مقارنة بسنة 2017، كما بلغ عدد الليالي المقضاة بالنزل أكثر من 11 مليون و900الف ليلة اي بزيادة ب 40 بالمئة، في حين سجلت مداخيل القطاع السياحي زيادة ب36.6 بالمئة بالدولار حيث بلغت 638.9 مليون دولار.

    وسجلت السوق الفرنسية ارتفاعا هاما حيث زار بلدنا قرابة 430 الف سائح فرنسي (427839) أي بزيادة ب41.4 بالمئة مقارنة بسنة 2017، كما زار بلادنا قرابة 138 ألف سائح ألماني(137873) اي بزيادة تقدر ب63.9 بالمئة.

    ورغم شدة المنافسة مع تركيا ومصر، نجحت تونس في الحفاظ على السوق الروسية حيث زار بلدنا اكثر من 337 ألف سائح روسي(337547) لي بزيادة ب41.8 بالمئة مقارنة بسنة 2017 .

    وفي نفس الإطار تواصل التدفق الهام للسياح الجزائريين وسجل أرقام قياسية جديدة حيث زار بلدنا منذ بداية السنة قرابة مليون و100 الف سائح جزائري (1073448)اي بزيادة تقدر ب14.6 بالمئة.

    من ناحية أخرى بلغ عدد الليالي المقضاة في في الفنادق التونسية قرابة 12 مليون ليلة (11924090) وانقسمت بين 9295676 مليون ليلة لغير المقيمين في تونس، و 2628414 للمقيمين في تونس.

    كما سجلت مداخيل القطاع السياحي تحسنها، حيث بلغت منذ بداية 1594 مليون دينار تونسي اب بزيادة ب43.6 بالمئة بالعملة التونسية، وبالعملة الأمريكية بلغت 638.9 مليون دولار اي بزيادة ب36.6 بالمئة، وبالنسبة للعملة الأوربية اليورو بلغت المداخيل 528 مليون يورو اي بزيادة تقدر ب22.7 بالمائة.

  • تحقيق استقصائي … المنظومة الجبائية بتونس: تعقيدات قانونية ومنظومة كاملة بحاجة للمراجعة

    إعداد الصحفية – آسيا توايتي

    على الرغم من  تأسيس هيكل للشرطة الجبائية باشرت أعمالها في جانفي 2018 ، بصلاحيات واسعة تتيح لها التقصّي حول أيّ عملية تهرب أو غشّ ضريبي محتملة ،لا تزال معضلة التهرب قائمة. إذ أنّ 31 بالمائة من المؤسسات تصرح برقم معاملات يساوي صفرا  و15 بالمائة مؤسسات مصدرة كليا و10 بالمائة مؤسسات مصدرة جزئيا و44 بالمائة مؤسسات ناشطة قسرا بالسوق المحلية.

    وتعود الأسباب دائما إلى كثرة القوانين دون فائدة أمام عدم تطبيقها، وفق دراسة قامت بها بعثة من البنك الدولي شملت 54731 مؤسسة .

    وقد فشلت الحكومات المتعاقبة في القضاء على ظاهرة التهرب الجبائي وتبني المقترحات التشريعية التي تقدم بها جُلُّ الخبراء الجبائيين (أمثال لسعد الذوادي ومحمد الهدار وياسين بن اسماعيل وغيرهم) والتي كان من شانها مكافحة التهرب والفساد في المجال الجبائي، حيث ضل الماسكون بالسلطة يصرون على عدم “جني” موارد الخزينة العامة من خلال تحصين المتهربين من دفع الضريبة إما من خلال التعقيدات القانونية وإما من خلال ضعف الرقابة على تبييض الفساد والتهرب الجبائي وغض الطرف عن الشركات المتهربة، بما ساهم في إعاقة  التنمية وهو يؤيده الواقع التونسي.

    إذ تتكبد الخزينة العامة للدولة 4.5  مليار دولار سنويا بسبب التهرب الجبائي وفق ما أفادنا به الخبير الجبائي ياسين بن اسماعيل[1]، إذ تقدر المداخيل الجبائية ب23484 مليون دينار تونسي، وهي مداخيل تُمكٍّنُ من القضاء على الفقر والبطالة والمديونية الخارجية.

    منظومة جبائية على المقاس

    عدّد المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين برئاسة الخبير الجبائي لسعد الذوادي (الذي كان لنا معه محادثة هاتفية) مواطن الفساد في المنظومة الجبائية في خمسة وتسعين نقطة (95) أبرزها : “صياغة مشاريع قوانين المالية في إطار لجنة البرنامج الجبائي للرئيس المخلوع أين يتمكن بعض ممتهني المحاسبة من تمرير الأحكام المافيوزية التي حولت المؤسسة إلى بقرة حلوب ليتمكن من خلالها هؤلاء من منافسة المهن الجبائية والقانونية وملئ جيوبهم بكل الطرق والوسائل.

    في هذا الإطار، نخص بالذكر الفصول 13 وما بعد من مجلة الشركات التجارية وأمرها التطبيقي عدد 1546 لسنة 2006 وكذلك الأحكام الجبائية التي تشترط الانتفاع بحق أو بامتياز بمصادقة مراقب حسابات وهي أحكام لا نجد لها مثيلا بالتشريع الأوروبي مثلما هو الشأن بالنسبة للفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل 23 من مجلة التسجيل والفصول 48 سابعا و 49 عاشرا و 54 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.

    يقول الخبير الجبائي لسعد الذوادي في لقاءنا معه :” الغريب في الأمر أن يتم تقنين الرشوة والفساد ونهب المؤسسات الاقتصادية في إطار الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2012 [2] الذي شل اليوم مصالح المراقبة الجبائية من خلال إغراقها بمطالب استرجاع لا قبل لها بهذا الشيء الذي ساهم في تحصين المتهربين من دفع الضريبة وكذلك الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 والفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016.”

    وفي الاطلاع على التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لسنة 2016 عثرنا على عينتان يمكن أن تكونا ابرز دليل على ضعف الإرادة في مكافحة الفساد والمحافظة على المال العام : وكعينة أولى نأخذ على سبيل المثال شبهة فساد تعلقت برفع يد على الاعتراض دون سداد الدين لشركة على ملك المسمى(ع_ب_س)، وقد بلغ الدين موضوع الاعتراض 6 مليارات و نحو سبعمائة و50 مليون دينار تونسي، ولم يتم خلاص الا جزء منه في حدود سبعمائة و خمسة و ثمانون مليون دينار تونسي.

    الغريب في الأمر أنّ شركة ثانية على ملك ذات الشخص موضوع اعتراض جبائي نتيجة عدم خلاص دين لفائدة الدولة بلغت قيمتها ما يفوق 12 مليار ، ولم يتم خلاص غير جزء منه في حدود مايفوق مليار واحد ، الى غاية تاريخ 7 ماي 2015 على أنه تم الاذن  برفع اليد على الاعتراض  الجبائي رغم الفارق الشاسع بين المبلغ الذي تم خلاصه.

    يذكر أنه تمت إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتونس  في 27 ماي 2016، ليتعهد به قلم التحقيق  لكن حتى الآن ما من تطورات في الموضوع‼

    وفي لقاء  بالسيد ياسين بن اسماعيل، صاحب دكتوراه في الهندسة المالية وإطار سابق بالبنك المركزي، قال: “إنّ الضريبة خلافا لتعريفاتها العلمية “شبح ٌ”، على الأقل في تونس..”

    إذ تشير تقديرات دولية إلى أن نسبة التهرّب الضريبي في تونس هي من أعلى النسب في العالم، باعتبار أن ميزانية الدولة تخسر سنوياً ما يوازي 6% من إجمالي الناتج المحلي، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

    إذا نحن إزاء إشكالين حقيقييين أولا ” في ما يتعلق بالهيكلة على مستوى المنظومة الجبائية: نعلم أن نسبة 70 % فما فوق هي نسبة جباية غير مباشرة و نسبة 30% فحسب هي جباية مباشرة في هذه الأخيرة 80% يدفعها الأجير مما يعني 20% فحسب هي مقدار من الجباية على أرباح المؤسسات الاقتصادية impôt sur bénéfices .

    و لأنّ المؤسسات عموما و الكبرى خاصة، تضطلع  بدور هام في النسيج الاقتصادي من حيث تمويل ميزانية الدولة. فإنّ الرقابة عليها تكتسي أهمية كبرى لكن كيف يمكن تفعيل هذه الرقابة مع وجود تعقيدات القانونية، خصوصا إذا كان أغلب من يشرفون على سنّ القوانين رجال أعمال ؟

    11 بالمائة من إجمالي نواب المجلس هم رجال الأعمال

    التقينا السيد فيصل التبيني نائب بمجلس نواب الشعب، كان تقدّم بأسئلة كتابية،  لوزير المالية رضا شلغوم، حول ضرورة مراجعة المنظومة الجبائية والتأكيد على استشراء الفساد وتبيض التهرب الجبائي، يقول: “سنعدّل اليوم قانون “من أين لك هذا؟ ” و سيصوت عليه رجال الأعمال؟ هل سيكون هؤلاء محايدون؟ هل سيصوتون لصالح الشعب أم لصالحهم الخاص؟ أم لصالح أحزابهم ؟ أغلب النواب هم نواب النداء والنهضة الحزبان الحاكمان؟ برأكم كيف سيخدمون المنظومة الجبائية ؟ .”

    ويضيف:” نعيش اليوم نظاما مافيوزيا بأتم معنى الكلمة، نأخذ مثالا على ذلك قانون المصالحة أليس قانونا مافيوزيا؟ هل أنك إذا تصالحت مع رجال الأعمال الذين نهبوا أموال الشعب، تكون بذلك حافظت على الموارد المالية للدولة ؟ .

    ويقول: “إنّ المتهرب من دفع الضرائب هو ذاته من يمول الأحزاب السياسية لتمرير قوانين على مقاسه ليس في مجال الجباية فحسب إنما أيضا في مجالات أخرى عديدة ‼

    مع احترام النزهاء من القضاة، يساهم البعض الآخر في انتشار ظاهرة الفساد عبر تسامحهم مع المتهربين جبائيا.”

    ثم يوضح : “إذا أردنا الحديث عن العدالة الجبائية، نستذكر مثالا أن العديد من رجال الأعمال تعهدوا ببعث مشاريع تنموية بالجهات الداخلية مقابل ما عليهم من ديون ، هل تحققت تلك المشاريع ؟ أبدا لا ..

    هناك تسويات تجري تحت الطاولة، لبيع قضايا و مديونية جبائية والمتضرر هي الدولة. القوانين موجودة و لكن ما ينقص هو تطبيقها، كان علينا تطبيق القوانين على الجميع بعدل و دون استثناء .

    لماذا تم التسامح مع أصحاب النزل و المؤسسات السياحية أثناء ضربة الارهاب بسوسة، و كأننا بالحكومة لا تريد الحفاظ على أموال الشعب ؟ ”

    أصناف  التهرب الجبائي

    يعرف السيد اسكندر السلامي[3] عضو كنفدرالية المؤسسات المواطنة، التهرب الجبائي “بالتملص من الواجب المتعلق بدفع الأداءات وذلك بالتصريح المغلوط بالمداخيل وأرقام المعاملات والأرباح سواء بالإنقاص فيها أو بعدم التصريح بها وتعمد إخفائها.

    ويقسم السلامي المتهربين  ضريبيا إلى صنفين :

    – صنف أول :  وهم المنتصبين وفق الصيغ القانونية، غير أنهم  يقومون بإيداع تصاريح منقوصة أو مغلوطة أو يتخلفون عن القيام بها أو يفتعلون وضعيات قانونية قصد الحصول على امتيازات وإعفاءات جبائية بغير وجه حق .

    – صنف ثان: يتعلق عادة بمتهربين، لا يصرحون بنشاطهم رغم أنهم ملزمون بذلك طبقا للقانون وهم في اغلبهم من مكونات الاقتصاد الموازي ومن المهربين و من الموظفين الذين يمارسون أنشطة خاصة خاضعة للأداءات و لا يصرحون بها.”

    ضرورة مراجعة النظام التقديري بالنسبة لمختلف الأنشطة

    ينضوي أشخاص طبيعيين (من تجار ومسدي خدمات) تحت النظام التقديري، رغم عدم  توفر الشروط القانونية اللازمة لذلك. وهو ما يجعله ملاذا للعديد من المتهربين لعدم شفافيته ولبساطة إجراءاته حيث يعمد الأشخاص الطبيعيون إلى التنقيص من أرقام معاملاتهم قصد البقاء في هذا النظام والإفلات من دفع الأداءات طبقا للنظام الحقيقي والتهرب من دفع الأداء على القيمة المضافة.

    هذا زيادة على الضرر الذي تتكبده الخزينة من خلال التهرب من دفع الأداءات فإن المستفيدين من هذا النظام يتسببون في الإخلال بقواعد المنافسة النزيهة نظرا لعدم تحملهم نفس الأعباء الجبائية المحمولة على منافسيهم المنضوين تحت النظام الحقيقي.

    حيث تتمثل الضريبة التي يتحملها الأشخاص المنضوين تحت هذا النظام في نسبة مائوية تقدرها 3% تحتسب على رقم المعاملات الذي يحققه الشخص وقد حضي هذا النظام بعديد النقاشات باعتباره يأوي العديد من المتهربين  بحسب ماجاء في مداخلات العديد من نواب مجلس نواب الشعب خلال النقاش حول قانون المالية و ظاهرة التهرب الجبائي.

    و للذكر، يخص النظام التقديري للضريبة ، الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو يسدون خدمات والذين يحققون رقم معاملات لا يتجاوز 100 ألف دينار.

    إضافة إلى ذلك، فإنّ النظام التقديري في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين المخصص للمهن الحرة يتمثل في احتساب الدخل الخاضع  للضريبة بطريقة جزافية إذ يحدده القانون ب20% من المقابيض الخام. ويمكن هذا النظام من الإعفاء من الالتزامات المتعلقة بمسك محاسبة قانونية مما يجعله غير شفاف إذ يمكن الأشخاص المنضوين تحته من إخفاء حقيقة مداخيلهم دون أن يكونوا ملزمين بالتقيد بالواجبات الجبائية والمحاسبية التي يحملها القانون على المنضوين تحت النظام الحقيقي.

    في محاولات معالجة ظاهرة التهرب الجبائي

    يعتبر محدّثنا،السيد اسكندر السلامي “جميع الإجراءات التي تهدف إلى الحد من التهرب الجبائي تركزت على التشريع حيث أخذت شكل تنقيحات لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومجلة الأداء على القيمة المضافة ومجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالحد من مدة التمتع بالنظام التقديري وحرصه في قائمة معينة من الأنشطة والتضييق على المنتفعين به وحصرهم في المناطق الخارجة عن المناطق البلدية.”

    كما أنها عززت، في رأيه،  “من الالتزامات الجبائية المحمولة على أصحاب المهن الحرة ودعمت صلاحيات مصالح مراقبة الأداءات في المراقبة بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة برفع السر البنكي ومقاومة التهريب وتوسيع نطاق التصاريح الإلكترونية وغيرها من النصوص القانونيه.”

    غير أنّ هذا الزخم التشريعي لم يواكب، في رأيه،” أي تطوير أو تعصير لعملية المراقبة والتي ضلت غير مواكبة لتطور المعاملات من جهة ولما يشهده العالم من تطور تكنولوجي فضلت المنظومة الإعلامية لمصالح مراقبة الأداءات ولمصالح المحاسبة العمومية غير قادرة على تفعيل الصلاحيات الممنوحة لمصالح مراقبة الأداءات ولمصالح المحاسبة العمومية والاستخلاص.  فنتج عن ذلك محدودية دور المراقبة الجبائية في التفطن الى وضعيات التهرب الجبائي نظرا لعدم تمكنها من الاستفادة من المعطيات الموجودة ضمن المنظومات الإعلامية للدولة وغياب برمجيات وتطبيقات ذكية تعمل بصفة آلية ومستقلة على تحليل ومقارنة المعطيات بالإضافة إلى انفصال المنظومة الإعلامية على المنظومات الإعلامية لوزارات أخرى على غرار وزارة الداخلية حيث لا يمكن لمصالح المراقبة والمحاسبة العمومية أن تتفطن الى التدوين الخاطئ لأرقام بطاقات التعريف عند تسجيل العقود نظرا لعدم ربطها بقاعدة بيانات التعريف الوطني.”

    ويؤكّد، أنه  “بالإضافة إلى ذلك إن مصالح مراقبة الأداءات لم تتوجه إلى المتهربين من خلال العمل الميداني مما يجعل من المتهربين في حالة إفلات دائم من العقاب.”

    ويعتبر السلامي، أنه، وفي غياب وسائل عصرية “يشكك العديد في موضوعية المراقبة باعتبارها تقتصر على الأشخاص والمؤسسات التي لها معرفات جبائية  والتي تقوم بواجباتها الجبائية وتتجنب المهربين المتهربين والذين لا يمكن التفطن إليهم إلا من خلال العمل الميداني أو من خلال تحليل المعطيات والبيانات.”

    وللتوضيح:” تستوجب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على كل شخص طبيعي يقيم عادة بالبلاد التونسية. ويخضع الأشخاص غير المقيمين للضريبة على الدخل بعنوان مداخيلهم الناشئة بالبلاد التونسية”.

    الرقابة الجبائية على المؤسّسات الكبرىّ

    تضطلع المؤسسات الكبرى والمتوسطة بدور مهم في النسيج الاقتصادي من حيث دفع الاستثمار والتصدير والتشغيل وتمويل ميزانية الدولة عبر الأداءات المباشرة وغير المباشرة. وتكتسي الرقابة الجبائية على هذه المؤسسات أهمية خاصة بالنظر إلى مخاطر الغش والتهرب الجبائي المرتبطة بهذا الصنف من المؤسسات وضرورة التصدي لها.

    وتم بموجب الأمر عدد 49 لسنة 2008[4] تكليف إدارة المؤسسات الكبرى بالتصرف في الملفات الجبائية لصنف من المؤسسات باعتبار خاصة قطاع نشاطها أو أهمية رقم معاملاتها.

    وضبط الأمر عدد 802 لسنة 2008 [5] مجال وشروط  تدخل هذه الإدارة حيث ترجع لها بالنظر كامل المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت والمناجم وكذلك المؤسسات التي تحقق رقم معاملات سنوي خام يساوي أو يفوق 10 مليون دينار تونسي، والمتواجد مقرها الاجتماعي بولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة . وفضلا عن إسداء الخدمات الجبائية للمؤسسات الكبرى الراجعة لها بالنظر، عهد لهذه الإدارة القيام بأعمال الرقابة الجبائية عليها.

    أعوان كثر لكنهم قليلون مقارنة بحجم المسؤوليةǃ

    يبلغ عدد أعوان إدارة المؤسسات الكبرى 46 عونا في موفى سنة 2014، مقابل  1766 من المؤسسات المندرجة في مجال تدخلها خلال سنة 2014 وسنة 2015 . وهو ما يعد ضعفا كبيرا في عدد المراقبين فكبيرة هي المسؤولية المنوطة بعهدة هؤلاء .

    يقول مهدي (مراقب جبائي طلب عدم ذكر معطيات شخصية حوله ما عدى الاسم ) :”بلغت نسبة إيداع التصاريح الجبائية لدينا بعنوان سنة 2014 ما يناهز 73.56 % في خصوص الضريبة على الشركات و 93 % في خصوص الأداء على القيمة المضافة وذلك إلى غاية شهر جويلية 2015 . ”

    ويضيف :”أما  المردود المالي لمختلف تدخلاتنا فهو  244 مليون دينار تونسي،في سنة 2014 . وأسندت هذه الإدارة خلال نفس السنة 25.464 شهادة لفائدة منظوريها. ” لكن ما الفائدة من هذا المردود إن كان العمل كمراقب يثقل كاهلنا ّإلى الحد الذي يجعلنا أحيانا نفكر في قبول رشوة هذا وذاك(وهذا غير مقبول)  وتجاوز ما ورد في تقاريرنا حول أخطاءه.”

    ويقول: ” أذكر أنني كنت في مكتب رجل أعمال معروف صحبة مراقبيْن آخريْن، دققنا في كل الملفات، قدم لنا الرجل عصيرا باردا و كان هادئا إلى أبعد حد وكأنه متأكد أننا حتى وإن وجدنا ملفات متعلقة به، لن يضره ذلك في شيء….”

    ثم يواصل :” بالفعل، وجدنا عديد القرائن التي تثبت تهربه وكتبنا تقريرنا ومررناه إلى مدرائنا و لكن ما راعني إلا وقد تم استدعائي إلى المحكمة على اعتبار أنني ظلمت الرجل و ألفقت به تهما لا تليق وجدت نفسي مذنبا بعد أن كنت على حق.. مع احترامي للنزهاء من القضاة.. لا أفهم كيف حصل ذلك..”

    في اليوم الموالي اتصل بي مهدي يطلب مني أن لا أنشر ما ذكره، لكنني أصريت على أنّني لن أذكره وسأكتفي بالاسم أو ماشابه فقال لي بالحرف : إذا سأضيف لك هذه المعلومة : ” كثيرا ما يتصل بي مسؤولي في العمل ليقول لي لديك ملف فلان ، أجيب نعم، فيقول لي اتركه جانبا ..” أي لا تبدأ في العمل عليه .. ” هذا علاوة على الامتيازات الجبائية الممنوحة.

    يذكر أنه تم في أواخر سنة 2014  إحداث خلية مراجعة معمقة صلب إدارة المؤسسات الكبرى لمساندة مجهود وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية في مجال المراجعة المعمقة بالنسبة إلى المؤسسات التي تتقدم بمطالب استرجاع فائض الأداء. وتستأثر الشركات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بالجزء الأوفر من حجم:

    – الامتيازات الجبائية الممنوحة على الصعيد الوطني والبالغ معدله السنوي خلال الفترة 2008ىقيمته 8.522 مليون دينار تونسي، لتمثل المصاريف الجبائية بهذا العنوان خلال نفس الفترة ما معدله 22,62 % من جملة الموارد الجبائية لميزانية الدولة و 5,59 % من الناتج الداخلي الخام.

    وقد ارتفع حجم الامتيازات الجبائية الممنوحة في مستوى إدارة المؤسسات الكبرى إلى ما قيمته 220 مليون دينار، خلال سنة 2009 وهو ما يمثل نسبة 55,96 % من جملة هذه الإمتيازات الممنوحة على المستوى الوطني وذلك دون اعتبار الإمتيازات بعنوان التوريد.

    مقترحات مستجوَبينا لمعالجة المنظومة الجبائية

    يجمع أغلب من قابلناهم من خبراء جبائيين ومراقبين وغيرهم، على أنّ معضلة المنظومة الجبائية في تونس هي بالأساس متصلة بالجانب القانوني.

    يقول  الخبير ياسين بن اسماعيل :” حبذا لو نتخلص من  التدخل البشري بحيث لا نحتاج إلى أوراق و تمر  كلها عبر المنظومة المرقمنة  إذ أنّ نسبة الفساد الكبيرة تأتي من جهة بعض موظفي إدارة الجباية وإطاراتها وأعوانها  وهذا إشكال كبير في التهرب الجبائي و إشكال كبير جدا في الفساد فثقافة الغنيمة تغلب ثقافة الجباية المواطنة”.

    ثم يستدرك قائلا : ” إن النظام الجبائي التونسي هو نظام متطور نظام تصريحي و هو ما يجعله متطلبا لثقافة مواطنة متقدمة جدا، فهناك  تناقضات  كبيرة على مستوى ما يسمى بالعقيدة القانونية (La doctrine)،  أي الجانب الترتيبي للإدارة الذي يضم كل القوانين.”

    يفسر محدثنا فيقول : “مبدأ قانونية الجباية مخترق بصفة رهيبة جدا في تونس بمعنى هناك خطأ قانوني رهيب يتمثل في أن النص الترتيبي للإدارة يفوق و يتناقض ويزيد ويضيف على النصوص التشريعية  المطالب بها لأن الجباية لها مبدأ شرعية الجباية إذ في بعض الأحيان تجد أن القانون يقول شيء ولكن التطبيق على مستوى النص الترتيبي في إدارة الجباية يخالف تماما وهذا خطر لابد من التنبيه إليه .”

    يقول محدثنا مصرا على التفسير :” إنّ 90 %  من الإشكالات تشريعية  potentiel وبالتالي يمنع منعا باتا توظيف ما يسمى بالأداء على القيمة المضافة التي هي جباية غير مباشرة لماذا؟

    لأن هذه الجباية المباشرة يدفعها المستهلك الأخير وبالتالي تصبح ما يسمى TVA Rémunéré أي أنها  تدخل في تكلفة المنتوج والخدمة  وبالتالي تتسبب في التضخم المالي وفي ارتفاع الأسعار.

    أما بالنسبة للمؤسسة الاقتصادية فإنّ نسبة الجباية قليلة جدا وليس هناك عدالة جبائية لأنها محايدة تجمع الضرائب TVA Collecté  و تنقص TVA Déductible  و تقوم بالتصريح ويدفعها المواطن .

    وبالتالي فبلد فيه عملة ناقصة يشغل جهاز الإنتاج في حدود 10 % يوظف عليه الاداء على القيمة المضافة أكبر جرم رهيب و اكبر عائق للتنمية هذا فيما يتعلق بالهيكلة على مستوى النظام الجبائي التونسي  الحالي و المستقبلي طالما لا يوجد أي حزب سياسي أو مسؤول في الادارة التونسية أو في الحكومة التونسية يتنبأ بهذه الخطورة التي هي خطورة رهيبة يلاحظها الغرب و يسخر منا.”

    رجل الأعمال، رجب اللومي:” الضغط كبير على الشركات

    يعتبر رجل الأعمال،السيد رجب اللومي في لقاءنا به أنّ ” الضغط كبير على الشركات التي تقوم بدفع أداءاتها “موضحا:” هذا غير معقول ولكن على الدولة الذهاب إلى الأشخاص الذين لا يقومون بدفع الضرائب لأنهم موجودين بكثرة وهم في كل مكان فإذا ذهبت إلى السوق ستراهم، سلعة لا نعلم مصدرها، مهربة تضر بالبلد”.

    ثم يضيف : ” التهرب الجبائي يمكن تجاوزه بالمراقبة و تطوير الإدارة والإعلامية وأيضا يمكن جلب هؤلاء الناس بان تكون الجباية عادلة .”

    إنّ الإصلاح الجبائي مطمحنا نحن رجال الأعمال كما هو مطمح الخبراء و المحللين الاقتصاديين وغيرهم، و لكن يبقى الدور للدولة في الإحاطة بكل هذا ..”

    منذ سنوات طويلة ينادي هؤلاء الخبراء بضرورة معالجة المنظومة الجبائية ولكن لا أحد يستمع اليهم، ومنذ الثورة تقريبا، يقدم الخبراء والمحللون وجهات نظرهم حول التعقيدات القانونية لكن المعنيين بإعادة النظر في هذه المنظومة لا زالوا مترددين على الأرجح.

    إنّ “إرساء عدالة جبائية وعدم الضغط على شركات دون أخرى وعدم تمييز رجل أعمال على آخر”، مطمح رجل الأعمال رجب اللومي. ولكن” الحرص على تطوير الإدارة والرقابة والقوانين والتشريعات وجعلها ناجعة هو ما يحد من التهرب الجبائي ومن الضغط الجبائي على الشركات، بحسب رأيه.

    أما الدكتور ياسين فهو متمسك  برقمنة الإدارة المالية للجباية وإلغاء التعقيدات القانونية ووضع جميع القوانين في مجلة واحدة وكذلك إرساء مبدأ الشفافية ومبدأ النفاذ للمعلومة وحوكمة إدارة الجباية وقد قال بحرف واثق من قدراته :”مستعد للتطوع و تقديم الآليات التقنية والعملية لذلك.. “.

     

    [1] خبير دولي، حاصل على الدكتوراه في الهندسة المالية و إطار سابق بالبنك المركزي

    [2] الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2012

    [3] عضو كنفدرالية المؤسسات المواطنة

    [4] الأمر 49 من قاننن المالية لسنة 2008

    [5] الأمر عدد 802 لسنة 2008 المؤرخ في 18 جانفي 2008 المتعلق بضبط مجال وشروط تدخل ادارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات.

    CONSEILLER FISCAL AGRÉÉ, DIRECTEUR CENTRE DE FORMATION FISCALE – CFI

    هذا العمل الإستقصائي هو جزء من برنامج ثروات الامم، وهو برنامج تطوير المهارات الاعلامية الذي تديره مؤسسة طومسون رويترز TRF بالشراكة مع مركز تطوير الاعلام MDC

  • مؤتمر الإتحاد الدولي للملاكمة: قرارات هامة … تونس غائبة … و عقوبات منتظرة

    تتواصل اليوم، فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الإتحاد الدولي للملاكمة الأيبا والذي تحتضنه إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية من 11 الى 14 جويلية الجاري بمشاركة 32 عضوا من مختلف دول العالم.

    و قد شهد الاجتماع نقاشا مثمرا حول العديد من القضايا المهمة والملفات العالقة، إضافة إلى التطرق لكيفية تطوير اللعبة وإثراء الساحة العالمية بنشاط الملاكمة، خاصة بعد فض الاشكال العالق مع اللجنة الأولمبية الدولية في خصوص مسألة رئاسة الإتحاد الدولي و قرار اللجنة التنفيذية للأيبا إيقاف الرئيس السابق ” فو” وتعيين راحيموف رئيسًا بالتزكية، وكذلك ماهو متعلق بمسألة الدعم و امتناع اللجنة الأولمبية عن دفع أي مبالغ مالية للاتحاد الدولي للملاكمة حتى يتم حل النزاع الدائر داخل الاتحاد بشأن أساليب إدارة التمويل من قبل المنظمين.

    من جهة ثانية تمت مناقشة خلال الإجتماع، عديد الترتيبات الخاصة بعقد اجتماع الجمعية العمومية لإتحاد الملاكمة والمقررة لشهر نوفمبر المقبل في العاصمة الروسية موسكو.

    ومن القرارات التي اعتمدها المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة، برئاسة الأوزبكي غفور رحيموف رئيس الاتحاد الدولي، قبول عضوية أنس العتيبة رئيس اتحاد الإمارات رسميا، كما تمت الموافقة على طلب المجر باستضافة بطولة العالم للشباب في شهر أكتوبر المقبل، وتحويل طلب كل من سلطنة عمان والبحرين الخاص بانضمامها إلى عضوية الاتحاد الدولي إلى رئيس اتحاد الملاكمة الإماراتي لمتابعة استكمال ملف البلدين.

    إيقاف نشاط الجامعة التونسية للملاكمة

    وضع الملاكمة التونسية المتأزم منذ عدّة أشهر و غياب الحلول بين مختلف الهياكل الرياضية الوطنية والهياكل القارية والدولية، كان نقطة من المحاور التي تم التطرق إليها خلال اجتماع الإتحاد الدولي للملاكمة، حيث تم التأكيد أن هذا الملف يعرف أزمة حقيقية، والهياكل الرياضية في تونس لم تتجاوب مع مقترحات و مقررات الاتحاد الدولي، ولم تجد إلى الآن الحلول المرضية لفض الإشكال الهيكلي العالق رغم المراسلات الواضحة في هذا الخصوص.
    وقد قرّر الإتحاد الدولي تباعا لذلك، تعليق نشاط الجامعة التونسية للملاكمة لمدّة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإعلام بالقرار، إلى حين تسوية الوضعية قانونيا و هيكليا من قبل المكتب التسييري الموجود، والمطلوب منه اتباع المقرّرات الصادرة في هذا الخصوص، وخاصة منها مسألة انتخابات المكتب الجامعي، و في حالة عدم الإستجابة لتوجهات الأيبا خلال هاته المهلة، فسيقع تسليط عقوبة الإيقاف و سحب العضوية للجامعة التونسية للملاكمة لمدة سنتين.

    وضعية مؤسفة وصلت الملاكمة التونسية، عجزت معها عن الخروج من بؤرة المشاكل والصراعات التي ما انفكت تحاصرها خلال الأعوام الماضية، والتي ألقت بظلالها على نتائجها وتسببت في تراجع مدوّ لرياضة كانت تتمتع بشعبية جارفة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

  • تونس تتسلّم 9 عربات مدرّعة من أمريكا

    تسلّمت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة 22 جوان 2018، هبة أمريكية تعتبر آخر دفعة ضمن برنامج تعاون متميز، تمثّلت في 9 عربات مدرعة موجّهة للفوج الوطني لمجابهة الإرهاب التابع للإدارة العامة لوحدات التدخل.

    وقال وزير العدل والداخلية بالنيابة، غازي الجريبي في تصريح لإذاعة الجوهرة اف ام، إن هذه العربات ستعزز إمكانيات الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب في التصدي للجماعات والعناصر الإرهابية وإجهاض مخططاتها.
    كما أشاد الوزير بالتعاون التونسي الأمريكي، مضيفا أنه شهد في السنوات الأخيرة تطورا جعل من تونس شريكا متميزا واستراتيجيا بالنسبة إلى واشنطن.

    وحضر حفل التسلم الذي انتظم بثكنة وحدات التدخل ببوشوشة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، دانيال روبنشتاين، الذي اعتبر أن تونس تمكّنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نجاح هام في بسط الأمن ومكافحة الجريمة وفي التصدي للعمليات الإرهابية.
    كما أشاد بقدرة قوات بلادنا في التعامل مع كافة التهديدات والتحديات الأمنية.

    جوهرة أف أم

  • الجزائريون يطلقون حملة واسعة لتشجيع المنتخب التونسي في المونديال

    أطلق الجزائريون حملة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي لتشجيع المنتخب التونسي في مونديال روسيا، عبر وضع صورهم في واجهة صفحاتهم بألوان العلم التونسي الأحمر والأبيض و معها عبارتي “كلنا تونس” و”الجمهور مع النسور”.

  • ما حقيقة فرض ضريبة على الجزائرين عند العبور إلى تونس؟

    ذكرت قناة النهار الجزائرية أمس، أن السلطات التونسية فرضت ضريبة بنحو 200 دينار عند كل عملية عبور للحدود الترابية نحو تونس.

    وأضافت القناة أن القرار بدأ يسري عبر كامل المراكز الحدودية ذات الطبيعة التجارية.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock