زيادة

  • إبتداء من اليوم .. زيادة بـ 100 مليم في سعر السكر

    يدخل حيز التنفيذ ، ابتداء من اليوم الجمعة غرة جانفي 2021 ،  الفصل 9 من قانون المالية لسنة 2021 ، و المتعلق بالترفيع في سعر السكر بـ 100 مليما للكيلوغرام ، والذي  صادق عليه  مجلس نواب الشعب منذ يوم  8 ديسمبر 2020.

    وينص الفصل التاسع من قانون المالية 2021 ، على  إحداث زيادة في معلوم مادة السكر بمبلغ 100 ملیم على كل كیلوغرام مباع من قبل الديوان التونسي للتجارة المعد للاستھلاك المنزلي أو الصناعي أو الحرفي أو مورد من قِبل الأشخاص المرخص لھم في ذلك ، علما و أن المعلوم المذكور سوف يضاف إلى سعر البيع للعموم. .

    ويأتي ذلك  في إطار تعزيز موارد ميزانية الدولة ومقاومة التهريب والتجارة الموازية لمادة السكر وترشيد استهالك هذه المادة نظرا لالستهالك الوطني المرتفع، يقترح إحداث معلوم على السكر المعد لإلستعمال المنزلي أو الصناعي أو  الحرفي بمبلغ 100 مليم عن كل كيلوغرام.

    ويوظف المعلوم من قبل الديوان التونسي للتجارة على الكميات المباعة كما هو  الشأن بالنسبة إلى األداء على القيمة المضافة.

    كما يوظف المعلوم على موردي مادة السكر المرخص لهم من قبل الديوان  التونسي للتجارة ويستخلص عند التوريد كما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم  الديوانية.

  • الزيادة في سعر الفارينة الرفيعة والسميد: وزارة التجارة توضح

    أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020، أنّه تمّ الإبقاء على أسعار البيع للعموم للفارينة الرفيعة السائبة والسميد السائب الموجّهين للاستهلاك العائلي، والتي تعود أسعارها الى سنة 2008 والتي تباع حاليا 450 مي/ كغ بالنسبة إلى السميد في حين أن السعر الحقيقي يقدّر بـ 1000 مي للكيلوغرام الواحد، أي ان الدعم الفردي يبلغ 550 مي.

    وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أن الفارينة الرفيعة السائبة تباع بـ 570مي/كغ بينما يبلغ سعرها الحقيقي 1170مي اي بدعم فردي يساوي 600 مي/كغ.

    وأضافت في البلاغ ذاته، أنه تمّ إجراء تحيين طفيف في أسعار الفارينة الرفيعة المعلبة بزيادة قدرها 150 مي للكيلوغرام و 110 مي/كغ بالنسبة إلى السميد المعلب من سعة 1 كغ و 5 كغ و 10كغ و 20 كغ، وذلك لتوحيد الأسعار بين مختلف العلامات التجارية المنتجة لهذه الموادّ وقصد تغطية انعكاس تطوّر كلفة مواد التعليب.

    وتؤكّد الوزارة أن هذه المواد المعلبة تبقى مدعمة بنفس المقدار المطبّق على الفارينة والسميد السائبين.

  • الزيادة في معلوم استهلاك الجعة والخمور

    اقترحت حكومة هشام مشيشي في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021، الترفيع في المعلوم الموظف على استهلاك الجعة والخمور.

    وبمقتضى هذا المقترح سيرتفع المعلوم على الاستهلاك الموظف على الجعة من 0,018 دينار للصنتلتر إلى 0,024 دينار للصنتلتر.

    أمّا الخمور المصنّفة المتأتية خاصة من تخمير الأعناب الطرية أو من عصير العنب الطري والمعبأة في قوارير المضمنة بالعدد م 22.04 من تعريفة المعاليم الديوانية للمعلوم على الاستهلاك فقد تم اقتراح الترفيع من 1.8 د اللتر إلى 2.4 دينار للتر. 

    وحسب ما جاء في الوثيقة، يعود ذلك إلى الظروف الاستثنائية التي تمرُّ بها البلاد وبهدف تعبئة موارد جبائية إضافية لفائدة ميزانية الدولة، خاصّة أنّ هذه المنتجات لا تمثل منتجات أساسية بل تعتبر منتجات كمالية ويمكنها تحمل ضغط جبائي مرتفع

  • بعد تفشي فيروس كورونا… تضاعف طلب التونسين على أدوية تقوية المناعة ب10 مرات

    تضاعف طلب التونسيين على أدوية تقوية المناعة من الصيدليات الخاصة بعشر مرات، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد به اليوم الاثنين، نائب رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة.

    وفسر عميرة في تصريح ل(وات) الارتفاع القياسي للطلب على أدوية تقوية المناعة خلال جائحة كورونا بحرص المواطنين على دعم مناعتهم ضد مرض كوفيد 19، واصفا مستوى الطلب المسجل بالضخم.

    كما سجل طلب التونسيين على مستحضرات الفيتامينات زيادة خلال نفس الفترة، حسب المتحدث الذي أكد توفر الكميات المطلوبة من أدوية المناعة والفيتامينات.

    وفي سياق آخر، انتقد نائب رئيس نقابة أصحاب الصدليات الخاصة ضعف التنسيق على مستوى توزيع كميات اللقاح ضد النزلة الموسمية بعد نفاد كميات التلاقيح بالصيدليات، داعيا وزارة الصحة الى احكام التشاور مع الهياكل النقابية الممثلة للصيادلة من أجل انجاح حملة التلاقيح.

    كما نبه على صعيد آخر، من مخاطر تفاقم اشكالية نقص الأدوية مع موفى شهر أكتوبر الجاري، في ظل تراكم مستحقات الصيدلية المركزية من المستشفيات العمومية ومن صيدليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
    ويترتب عن هذه الوضعية عجز الصيدلية المركزية عن الايفاء بتعهداتها المالية لفائدة المخابر العالمية المنتجة للأدوية بما قد ينذر بقطعها امدادات الأدوية في ظل عدم استخلاص ديونها.

    جدير بالذكر أن مجموع ديون الهياكل الصحية العمومية بلغ إلى موفى جويلية الماضي 602 مليون دينار، بناء على معطيات صادرة عن الصيدلية المركزية.

    وتعمل وزارة الصحة على توفير اعتمادات مالية إضافية في أقرب وقت من أجل خفض ديون المستشفيات العمومية تجاه الصيدلية المركزية التي تعيش أزمة سيولة نتيجة ارتفاع حجم مستحقاتها غير المستخلصة.

    وتعاني الصيدلية المركزية، المختصة بتوريد الأدوية لتزويد الصيدليات والمستشفيات وغيرها، من أزمة سيولة منذ 2016 جراء الديون التراكمية لدى الهياكل الصحية العمومية والصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي بلغت ديونه إلى موفى جويلية الماضي 495 مليون دينار.

    وات

  • صدرت بالرائد الرسمي: تفاصيل الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية

    صدر كما هو معلوم بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (العدد 94)، الأمر الحكومي المتعلّق بالزيادة في أجور أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وضبط مقاديرها.

    ونصّ الفصل الأول من الأمر الحكومي على أن تسند زيادة في الأجور لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية وتدرج ضمن المنح الخصوصيّة.

    وضبط هذا الأمر في فصله الثاني مقادير الزيادة في الأجور المنصوص عليها بالفصل الأوّل، وحدّدها ب90 دينارا للصنف الفرعي أ1 والصنف الفرعي أ2، و ب75 دينار للصنف الفرعي أ3، و 70 دينار للصنف ب وعملة الوحدة الثالثة والصنفان ج ود و عملة الوحدة الثانية والوحدة الأولى، مع التنصيص على أنها بداية من شهر أوت 2020.

    ونصّ الأمر الحكومي على أنّه لا يمكن الجمع بين الزيادة في منحة التصرّف والتنفيذ، والزيادة في منحة نتيجة الإستغلال المسندة لأعوان وزارة تكنولوجيا الاتصال.

    وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن، مساء الثلاثاء الماضي، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بصرف القسط الثالث من الزيادات في أجور الوظيفة العمومية بمفعول رجعي بداية من شهر أوت 2020، وذلك اثر جلسة حوار جمعت وفدا حكوميا برئاسة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بأعضاء المكتب التنفيذي للمركزية النقابية.

    وبين الاتحاد على صفحته الرسمية على الفايسبوك نقلا عن أمينه العام المساعد، حفيظ حفيظ، أنه تم، “إثر اجتماع بقصر القصبة بين الحكومة واتحاد الشغل، الاتفاق على صرف القسط الثالث من الزيادات في الوظيفة العمومية، على أن يصدر القرار في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية موفى هذا الأسبوع”.

    وات

  •  الزيادة في تعريفة التاكسي الفردي بـ8 %

    تم اليوم الجمعة، الزيادة في تعريفة سيارات الأجرة ”تاكسي فردي” بسنبة 8 بالمائة، وذلك ابتداء من الغد السبت 15 فيفري 2020.

    وأعلن الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي أنه تقرر الزيادة في تعريفة النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات الأجرة ” تاكسي فردي” بنسبة 8 بالمائة وذلك ابتداء من يوم غد، السبت 15 فيفري 2020.

    وصدر هذا القرار طبقا للمقرر عدد 34 لوزيري النقل والتجارة المؤرخ في 1 نوفمبر 2019.

    من جانبه طالب المجمع المهني للنقل واللوجستيك المنضوي تحت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية”كونكت”، بارجاء العمل بالزيادة في تعريفة سيارات الأجرة ” تاكسي فردي ” إلى تاريخ لاحق يقع تحديده بين كافة المتدخلين في القطاع لتكريس مبدأ تكافئ الفرص، وفق بيان أصدره اليوم الجمعة.

    وندد المجمع بهذا الإجراء متهما وزارة النقل “بالتمييز والحيف بين المنظمات واتباع سياسة المكيالين” كما وصفوه ” بالتصرف الهجين” والمتمثل في تسريب مقرر الزيادة في تعريفة التاكسي عدد 34 الصادر عن وزيري النقل والتجارة والمؤرخ في 1 نوفمبر 2019 ودخوله حيز التطبيق يوم السبت 15 فيفري 2020 لجهة واحدة وحجبه على بقية المنظمات، وفق البيان ذاته.

    وحمل وزارة النقل “المسؤولية التامة في اتخاذ هذا الإجراء الذي سينجر عنه حتما احتقان وفوضى في صفوف المهنيين”.

  • وزير النقل : لا زيادة في تعريفة النقل العمومي المنتظم

    أفاد وزير النقل هشام بن أحمد، بأنه تم الإتفاق على زيادة في تعريفة النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص (تاكسي فردي، تاكسي جماعي، لواج، نقل ريفي ) بنسبة 8 بالمائة، وستدخل حيز التنفيذ في جانفى 2020.

    ونفى بن أحمد في تصريح اليوم الإثنين، لوكالة تونس افريقيا للأنباء ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام بأنه تم الاتفاق على أن الزيادة تدخل اليوم حيز التطبيق، خلال جلسة تفاوض انعقدت مساء أمس على خلفية تلويح المهنيين في هذا القطاع بتنظيم تحركات احتجاجية.

    كما أكد الوزير أنها لم تقرر أية زيادة في قطاع النقل العمومي المنتظم.

  • احتجاجا على الزيادة في أسعار المحروقات: دعوات لغلق مداخل المدن

    دعا عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي في حملة فيسبوكية مشتركة إلى غلق مداخل المدن بالسيارات غدا الإثنين احتجاجا على قرار الحكومة التي أقرت ليلة البارحة السبت 30 مارس 2019، الزيادة في أسعار المحروقات.

    هذا وأعلنت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في بلاغ لها ليلة أمس السبت، أنه في ظلّ الإرتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية حيث تجاوز سعر النفط الخام خلال الفترة الأخيرة من هذه السنة عتبة 68 دولارا للبرميل، واستنادا إلى آلية التعديل الدّوري لأسعار المحروقات التي يتم العمل بها منذ جويلية 2016، تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بداية من منتصف هذه الليلة، وذلك كما يلي :

    • البنزين الخالي من الرصاص (الرفيع) : زيادة (80) مليما ليصبح السعر الجديد : 2.065مليما /لتر.
    • الغازوال بدون كبريت: زيادة(80) مليما ليصبح السعر الجديد: 1825مليما/لتر.
    • الغازوال العادي: زيادة (90) مليما ليصبح السعر الجديد : 1570مليما/لتر.

    كما تعلم الوزارة أن قوارير غاز البترول المسيل (الغاز المنزلي) لم يطرأ على اسعارها أي تعديل.

  • محمد الطرابلسي: ”الزيادة في أجور الوظيفة العمومية ستشمل المتقاعدين”

    أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، في تصريح لجريدة الشروق الصادرة أمس الأحد، أن الزيادة المقدرة في أجور الموظفين ستشمل آليا جرايات متقاعدي الوظيفة العمومية بالمفعول الرجعي ذاته الذي يبدأ في ديسمبر 2018.

    وأضاف الطرابلسي، أن الأمر المتعلق بالزيادة في أجور الموظفين ينص على أن الزيادة تخضع للخصم من المورد وهو ما يجعلها تنسحب آليا على جرايات متقاعدي الوظيفة العمومية في نطاق مبدإ التعديل الآلي لجرايات هذه الشريحة بالتوازي مع كل تعديل لأجور المباشرين.

  • الزيادة في أجور إطارات السلك التربوي التابعين لوزارة المرأة

    أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في اعلام وجهته الى المندوبيات الجهوية التابعة للوزارة، أن أجور إطارات السلك التربوي الاجتماعي التابعين للوزارة ستشهد زيادة خلال شهر فيفري 2019.

    وأوضحت الوزارة في اعلام نشرته على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، اليوم الجمعة 22 فيفري 2019، أن هذا القرار جاء نظرا لتمتع هؤلاء الاطارات بتدرج وقع صرفه بصفة رجعية في شكل ملحق أجر ” rappel ”، في شهر فيفري 2019، وذلك على اثر دراسة وضعية الإطارات المعنية من حيث تمكينهم من كافة حقوقهم المالية.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock