صندوق النقد الدولي

  • بسبب فيروس كورونا: صندوق النقد الدولي يتوقع أن يشهد الإقتصاد التونسي أعمق ركود متذ الإستقلال

    وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، على منح تونس قرض للمساعدة الطارئة بقيمة تعادل 745 مليون دولار أمريكي، لدعم سياسات تونس الإستباقية في مواجهة جائحة كوفيد -19 في ظل توقعاته بانكماش للنمو لم تشهده البلاد منذ الاستقلال وقد توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 4،3 بالمائة في سنة 2020 تحت وطأة فيروس كورونا المستجد.

    واعتبر الصندوق “أنه أعمق ركود تشهده البلاد منذ استقلالها في عام 1956” مؤكدا أن تمويل الصندوق سيساعد السلطات على سد الاحتياجات الكبيرة للمالية العمومية وميزان المدفوعات، والتي تقدر على التوالي بنحو 2،6 بالمائة و 4،7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي وستساعد هذه الموارد، (745 مليون دولار والتي تعادل قيمتها 545،2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أو 100 بالمائة من حصة العضوية) ويمنحها الصندوق من خلال ما يسمى “أداة التمويل السريع”، على تلبية الاحتياجات العاجلة للمالية العامة وميزان المدفوعات نتيجة لتفشي جائحة كوفيد-19 وسيدعم تمويل الصندوق الإجراءات الطارئة التي اتخذتها السلطات لاحتواء انتشار الفيروس وتخفيف تداعياته الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.

    وتتضمن هذه الإجراءات زيادة الإنفاق على القطاع الصحي، وتقوية شبكات الضمان الاجتماعي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت من الأزمة.

    وسيضمن تمويل الصندوق أيضا وجود مستوى كافٍ من الاحتياطيات الدولية وتحفيز المانحين على تقديم تمويل إضافي، وقال نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي، موتسوهيرو فوروساوا، عقب مناقشة المجلس التنفيذي، أن تونس تعرضت لضرر بالغ من جراء جائحة كوفيد-19، وستؤدي هذه الجائحة إلى تفاقم الاختلالات الاقتصادية الكلية المرتفعة بالفعل، كما ستخلق احتياجات ملحة للمالية العامة وميزان المدفوعات ولاحظ ان “السلطات تعكف على اتخاذ إجراءات طارئة ترتكز على القطاع الصحي وشبكة الضمان الاجتماعي والشركات التي تقع تحت صعوبات، وقد اتخذت السلطات خطوات أيضا للحد من الضغوط على المالية العامة، بما في ذلك تطبيق آلية لتعديل أسعار الوقود تلقائيا، وتحقيق وفورات طارئة في فاتورة أجور الموظفين العموميين وإعادة جدولة الاستثمارات العامة ذات الأولوية المنخفضة” “ودعما لجهود السلطات في هذا الخصوص، سيقدم الصندوق من خلال “أداة التمويل السريع” معظم التمويل اللازم لتنفيذ إجراءات الاستجابة المالية للأزمة وضمان وجود مستوى كافٍ من الاحتياطيات الدولية، وفق ما اكده المسؤول وقال ” يرتهن الاستقرار الاقتصادي الكلي واستمرارية القدرة على تحمل الديون بتنفيذ سياسات وإصلاحات قوية، والسلطات ملتزمة باستئناف عملية الضبط المالي بمجرد انحسار الأزمة.

    وستشمل هذه الجهود تخفيض فاتورة أجور الخدمة المدنية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، وإجراء مزيد من الإصلاحات في دعم الطاقة مع مراعاة الانعكاسات الاجتماعية”.

    وات

  • محمد عبو: كورونا أنقذنا مع صندوق النقد الدولي

    أكد وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، محمد عبو، خلال استضافته في برنامج ميدي شو الذي يذاع على راديو موزاييك اليوم الإثنين، أن الوضعية والإقتصادية لخزينة الدولة صعبة جدا وتعاني إشكاليات عديدة، مشددا على أن الدولة كانت أمام إمكانية التقليص من التأجير العمومي، منذ بضعة أيام.

    وأوضح عبو أن  الحكومة ناقشت مؤخرا إمكانية التقليص من الأجور كخيار وحيد مع صندوق النقد الدولي الذي تمسك بشدة في عدم إقراض تونس، وقال ”صندوق النقد شد صحيح بطريقة غير مسبوقة في عدم إقراض تونس.. وجات آفة كورونا فغيّر الصندوق توجهاتو نظرا للإعتمادات التي خصصها للدول لمجابهة الفيروس”.

    وتابع ”تجاوزنا الأزمة مع الصندوق الآن بفضل كورونا.. واقع تونس صعب وحين دخلنا الحكم وجدناه على هذا الحال.. ونحتاج جهودا وإصلاحات كبيرة لإصلاحه”.

  • صندوق النقد الدولي يمنح تونس قسطا بقيمة 250 مليون دولار

    أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة 6 جويلية 2018، أنه وافق على صرف شريحة قرض جديدة بقيمة 250 مليون دولار لتونس.

    وهذا البرنامج البالغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار والذي تم التوصل إليه في 2016 مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى السيطرة على عجز الموازنة.

    وترفع هذه الشريحة الرابعة من البرنامج إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي لتونس إلى 1.139 مليار دولار.

  • صندوق النقد الدولي يصرف لفائدة تونس 257 مليون دولار

    أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان أصدره اليوم الجمعة 23 مارس 2018، استكماله مجلس إدارته بواشنطن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي في إطار تسهيل الصندوق الممدد وهو ما يمكن تونس من صرف القسط الثالث من قرض الصندوق، بقيمة 257,3 مليون دولار.

    ويصل بذلك مجموع المبالغ التي سحبتها تونس من هذا القرض الى حوالي 919 مليون دولار أمريكي (2192 م د).

    وقد وافق المجلس، على طلب السلطات التونسية إجراء مراجعات ربع سنوية عوضا عن المراجعات النصف سنوية الحالية دون تغيير في جدول صرف الاقساط طوال البرنامج.

    كما صادق المجلس على طلب تونس الإعفاء من عدم الامتثال لمعايير الأداء في نهاية ديسمبر في ما يتعلق بصافي الاحتياطي من العملة الصعبة وعجز الميزانية، ومنح الموافقة على الإبقاء على الاجراءات التي اتخذتها تونس للحد من الواردات غير الأساسية حتى 31 ديسمبر 2018.

    ويقوم صندوق النقد الدولي بتمويل برنامج اصلاح اقتصادي في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 2.9 مليار دولار.

  • نحو صرف قسط جديد لقرض من صندوق النقد الدولي وسط توصيات بتلافي التأخير في الاصلاحات

    أنهى فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة بيورن روذر، مشاورات مع الحكومة التونسية انطلقت منذ 30 نوفمبر وإستمرت إلى 13 ديسمبر الحالي، بما سيمكن تونس من سحب 320 مليون دولار في إطار مراجعة لبرنامج إقتصادي يدعمه الصندوق وسط توصيات للحكومة التونسية بضرورة تلافي التأخير في عدة إصلاحات.

    وبحسب ما أكدته وكالة الأنباء الرسمية “وات” سيتيح لتونس الانتهاء من المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي في إطار اتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية، موقع في ماي 2016، رفع إجمالي المبالغ المسحوبة في إطار الاتفاق الى 1 مليار دولار.

  • خبراء صندوق النقد الدولي: على تونس أن تعتمد سياسة اقتصادية حازمة

    يستكمل وفد من خبراء صندوق النقد الدولي ،يوم الخميس، زيارة تقييم إلى تونس خاض خلالها مشاورات منذ 26 جويلية 2017 مع مسؤولي الحكومة التونسية التي تسعى إلى تنفيذ برنامج إصلاح يدعمه اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الذي يموله الصندوق.

    وتأتي الزيارة نصف شهر بعد اصدار الصندوق لتقرير المجلس التنفيذي حول المراجعة الأولى للبرنامج في تونس.
    وخلُص التقرير الصادر باللغة الانقليزية عن تونس تحت عنوان ” تقرير المجلس التنفيذي حول المراجعة الاولى لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” والذي جاء في أكثر من 90 صفحة، إلى أن الإنتقال الاقتصادي في تونس شهد تأخيرًا.
    ويعتبر التقرير أن توفير الشغل المستديم وتحسين ظروف عيش الشباب التونسي لن يكون ممكنا الا بتغير النظام الاقتصادي الذي يقوم حاليا على نسق مرتفع للاستهلاك العمومي وكتلة أجور لا يمكن تحملها ونظام دعم يتعين مراجعته.

    وتدور الاهداف التي يرسمها التقرير عن تونس، حول مراجعة نظام التقاعد من العمل وحماية الفئات الهشة من خلال دعم الاصلاحات في مجال الحوكمة ودفع النمو المدر للتشغيل مما يتطلب إرساء نظام قضائي و تشريعي فاعل لا يحد من التنافسية ولا يعيق النشاط القانوني للقطاع الخاص.

    ويشير التقرير إلى أن السلطات التونسية عملت على احتواء المستوى المرتفع لعجز الميزانية سنة 2016 وإيقاف نموه خلال سنة 2017، ويعتبر أن الضغط المالي بات ضروريًا رغم وجود نمو ضعيف نظرا للنقائص الهيكيلة وتراجع قيمة صرف الدينار وارتفاع الاسعار والضرائب تزيد من مخاطر التضخم.

    ويرى معدو التقرير أنه بهدف التخفيض تدريجيا من نسبة الدين وخلق المساحة صلب الميزانية للاستثمار يجب دعم الاصلاحات الهيكيلة في مجالات حرجة من بينها الوظيفة العمومية والتقاعد والمؤسسات العمومية.

    ويعتبر التقرير أن نجاح المرحلة المقبلة من إعادة هيكلة البنوك العمومية رهين إجراءات محددة لمساعدة البنوك على تقليص حجم القروض غير المنتجة واصلاح حوكمة ومناخ الاعمال.

    وتساند بعثة الصندوق الدولي الى تونس الحكومة في سياساتها لسنتي 2017 و 2018 كما تشير إلى أن تطهير الميزانية يمكن ان يتم بشكل مساند للنمو والتوجه الاجتماعي وأن الصندوق يدعم السلطات إلى ما بعد 2018 في سياساتها الطموحة والتي تحقق توازنا بين ما يمكن تحقيقه وما تنشده الحكومة في ظل مناخ اجتماعي وسياسي صعب.

    ويقترح التقرير كذلك وضع اجراءات لدعم التصرف في المداخيل تمكن من جمع عادل للضرائب والاداءات الجمركية الهامة (6 بالمائة من الناتج الداخلي) واضفاء المزيد من المرونة في ما يتعلق بسعر صرف الدينار.

    ويوصي التقرير باصلاحات عميقة للوظيفة العمومية بما يتيح جودة الخدمات مشيرا إلى أهمية الجهود الحكومية لتقليص كتلة الاجور في القطاع العمومي التي تعد من بين الاعلى عالميا ويتطلب الامر تجميد الزيادات الى حدود سنة 2020 وكذلك ارساء برامج فاعلة وملائمة للحماية الاجتماعية وخاصة في ظل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي تعتبر مقنعة جدا من وجهة نظر الصندوق.

    ويشير التقرير كذلك إلى أهمية إنهاء قاعدة المعلومات المتعلقة بالفئات الهشة إلى جانب تحسين النفاذ إلى المعلومة المالية وتحقيق جاهزية الهيئة العليا لمكافحة الفساد وقدرتها على العمل بحلول نهاية العام الجاري، ووضع إطار تشريعي ” يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمل في 12 جوان 2017 المراجعة الأولى لبرنامج تونس الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” ويسمح استكمال هذه المراجعة للسلطات التونسية بصرف حوالي 314.4 مليون دولار أمريكي ليصل مجموع المبالغ التي تم صرفها في ظل هذا الاتفاق حوالي 628.8 مليون دولار أمريكي.

  • صندوق النقد الدولي تسمح بصرف القسط الثاني من القرض لفائدة تونس

    وافق صندوق النقد الدولي على إثر اجتماعه الاثنين، على منح تونس القسط الثاني من القرض المخصص لها والذي يقدّر بحوالي 900 مليون دينار.
    كما وافق مجلس إدارة الصندوق على المساعدة لتنفيذ جملة من الاصلاحات التي التزمت بها الحكومة في المجال الاقتصادي والمالي والتنمية الجهوية.
    هذا وقد كان من المتوقع أن يتم صرف القسط الثاني، في إطار اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي، منذ نوفمبر2016، إلا أن تأخر الإصلاحات في مجالي الوظيفة العمومية ونفقات الحكومة حال دون ذلك.
    و كانت وكالة الترقيم السيادي فيتش رايتنغ، قد اعتبرت أن تجميد صندوق النقد الدولي للقسط الثاني من القرض بمثابة الأمر الذي من شأنه أن يغذي عدم الثقة في آفاق تمويل تونس، وهو ما دفع بالوكالة الى تخفيض تصنيف تونس من BB-» الى «B +» خلال شهر فيفري بسبب ضعف النمو الاقتصادي وسط ازدياد المخاطر الأمنية والآثار المالية العامة والخارجية.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock