بلغت طاقة الاستيعاب بقسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بتوزر الدرجة القصوى بعد إيوائه 5 مرضى بفيروس كورونا و 13 مريض بقسم الكوفيد.
وسجلت الادارة الجهوية للصحة بتوزر 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا من 140 عينة تم رفعها، ويرتفع اجمالي الإصابات منذ بداية انتشار الوباء الى 7621 إصابة، منها 7175 حالة شفاء و335 حالة نشطةو111 حالة وفاة، فيما تلقى 1624 شخصا التطعيم في ولاية توزر.
وانعقدت صباح اليوم إجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث حيث بلغ خلال الأسبوعين الأخيرين الاصابات درجة عالية من الخطورة ويستدعي التدخل السريع أمام عدم إلتزام المواطن بالبروتوكول الصحي ووسائل الوقاية الفردية والتباعد الجسدي حسب مدير الجهوي للصحة.
وأمام صعوبة المرحلة والإرتفاع المتواصل لعدد الحالات الإيجابية، اكد الوالي على ضرورة الحرص على تطبيق قرارات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا قررت اللجنة في بلاغ صادر عن الولاية بتوزر:
– التشديد على فرض تدابير حظر التجول بكامل مرجع النظر الترابي للولاية من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا إلى غاية يوم 30 أفريل الجاري.
– منع كافة التجمعات والإحتفالات والتظاهرات العامة والخاصة.
– غلق كافة الأسواق الأسبوعية خلال الفترة الممتدة من يوم 09 إلى يوم 30 أفريل الجاري.
– تكوين فريق عمل تحت إشراف معتمد مركز المدينة وبمشاركة ممثلي بلدية توزر ،الصحة والأمن لمراقبة مدى إلتزام المساحات التجارية الكبرى بالبروتوكول الصحي وخاصة فيما يتعلق بتنظيم الدخول والخروج منها وتخصيص أعوان لمراقبة درجات الحرارة عند الدخول وتوفير الجال المعقم وتحديد عدد الحرفاء بما يتناسب مع احترام مسافة التباعد الجسدي وتوفير وسائل ومستلزمات الوقاية. وسيتم إتخاذ العقوبات الردعية اللازمة التي قد تصل إلى الغلق في صورة عدم الإلتزام بهذه التدابير.
– دعوة بلدية توزر إلى تنظيم الأسواق اليومية بما يكفل احترام البروتوكولات الصحية وإتخاذ القرارات الضرورية بخصوص تعليقها عند الاقتضاء بالتنسيق مع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وبالرجوع إلى السلطات الصحية المختصة.
_التشديد على تطبيق وسائل الحماية الفردية والبروتوكولات الصحية والرقابة عليها بكل صرامة بالمحلات العمومية و الخاصة المفتوحة للعموم وذلك بتكثيف حملات المراقبة والتوعية وتفعيل فرق عمل مشتركة في هذا المجال وتطبيق التراتيب الخاصة بذلك عبر تحرير محاضر ضد المخالفين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
– الالتزام بالبروتوكولات الصحية داخل المؤسسات التربوية والجامعية وتوفير جميع المستلزمات الضرورية لتطبيقها.
– وجوب اعتماد وسائل الحماية الفردية وغلق الميضاة وإحترام وتطبيق الإجراءات الوقائيّة المنصوص عليها في بروتوكول حفظ الصحّة الخاص بالمعالم الدينية .
– غلق الحمامات.
– غلق رياض الأطفال والكتاتيب.
– الحد من التنقل من وإلى معتمدية توزر.
– ضرورة فرض الإلتزام بالبروتوكول الصحي المنظم لنشاط المقاهي وإحترام توقيت حظر الجولان وفي صورة المخالفة فرض العقوبات الردعية القانونية التي قد تصل إلى الغلق الفوري.
– فرض عقوبات ردعية صارمة ضد كل مصاب لم يلتزم بالحجر الذاتي.