يوسف الشاهد

  • الشاهد يصدر أمرا بتسخير فنيي الملاحة الجوية يومي الخميس و الجمعة

    أصدر رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمرا بتسخير فنيي الملاحة الجوية للعمل يومي 13 و 14 ديسمبر الجاري، وذلك تحسّبا لتنفيذ فنني الملاحة الجوية اضرابهم المقرّر غدا وبعد غد حسب ما اعلنته موزاييك.

    ويذكر أن أمر التسخير يفرض تأمين العمل حتى في صورة قرار الإضراب.

     

  • رئيس الحكومة مخاطبًا صاحب مبادرة “اسمك بخطي” لإحياء الخط العربي :”حملتك عملت بها ضجّــة…”

    خلال زيارته إلى ولاية سوسة اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018، وفي محضنة المؤسسات بالقطب التكنولوجي، وبعد الندوة الصحفية التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالإعلامي عُمر صولة صاحب مبادرة ” اسمك بخطي لإحياء الخط العربي“، الذي سلمه لوحة فنية مكتوب فيها ” يوسف الشاهد رئيس الحكومة – تونس، والذي عبّر عن إعجابه بفكرتها التي بلغه صداها قائلا : ” حملتك عملت بها ضجّة … ويجب أن تشارك بها في برامج احداث المشاريع في إطار تشجيع المبادرات الشبابية.”

    وفي تصريح لموقع 24 نيوز قال الإعلامي عُمر صولة مُطلِق الحملة :” مازلت ماضٍ في طريقي نحو تطوير الحملة وتحقيق الهدف الذي سطرته من أجل أن تصبح عملا ثقافيا يستحق الدعم والتشجيع ”

    يُذكر أن الحملة، الأولى من نوعها ، قد شارك فيها أشهر الصحافيين والإعلاميين ورجال الثقافة في تونس وخارجها وكُتِب في شأنها العديد من المقالات الصحفية وتحصلت مؤخرا في” استبيان الثقافة ” على جائزة ” أحسن عمل ثقافي متميز في تونس لسنة 2018″.

  • الشاهد تعليقًا على مقاطعة الإمتحانات .. الحكومة ستطبق القانون احتراما للدستور

    عبّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عن قلقه من مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول لتلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.

    واعتبر الشاهد في تصريح لإذاعة الجوهرة اف ام خلال زيارة أداها لملعب سوسة ومستشفى سهلول على هامش تواجده بسوسة للإشراف على انطلاق فعاليات الدورة 33 لأيام المؤسسة، أن ذلك غير معقول وغير مقبول، مؤكدا استعدادهم للتفاوض.

    وتابع “الحكومة ستطبق القانون احتراما للدستور كما أعلن وزير التربية”، في إشارة إلى قرار الوزارة الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين.

  • يوسف الشاهد : الديوانة لعبت دورا هاما في الحرب ضد الفساد والإرهاب

    أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018، على حفل توسيم وتعليق شارات الرتب لثلة من ضباط وضباط صف الديوانة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والستين لتونسة الديوانة.

    وثمّن رئيس الحكومة في تصريح لمراسلة الجوهرة اف ام، دور الديوانة في حماية الحدود والاقتصاد الوطني من التهريب والتجارة الموازية، مشيدا بالدور الهام التي لعبته في الحرب ضد الفساد والإرهاب.
    وأشار الشاهد إلى وجود مشروع كبير لرقمنة الديوانة.

  • دوار هيشر: الشاهد يأذن بتزويد حي الرمانة بالماء الصالح للشراب وحي بولكباش بالتيار الكهربائي

    أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم لدى اشرافه على تدشين القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات وملعب كرة القدم المصغـّرة بدوار هيشر بتزويد حي الرمانة بالماء الصالح للشراب وحي بولكباش بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشراب.

    وأكــد الشاهد حرص الحكومة على خدمة مواطنيها وتحسين ظروف عيشهم.

  • شكاية الرياحي ضد رئيس الحكومة: القضاء العسكري يفتح ”بحثا مؤقتا”

    أفادت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، مساء اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس، أذن “بفتح بحث مؤقت وذلك بعد الإطلاع على الشكاية التي تقدم بها أحد المحامين النائبين عن سليم الرياحي، الأمين العام لحركة نداء تونس”، والتي ينسب فيها لرئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وأطراف أخرى، “التآمر على أمن الدولة الداخلي”.

    وأوضحت الوكالة في بلاغ لها، أن “البحث المؤقت يخصّ في ما عسى أن يتبيّن من تُهم في الموضوع، على معنى أحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية”.

    وينص هذا الفصل على ما يلي: “لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر، أن يطلـب إجراء بحث، مؤقتا، ضد مجهـول، بواسطـة حاكم التحقيق، إلى أن توجّه تهم أو تصدر، عند الإقتضاء، طلبات ضد شخص مُعيّن”.

    وأضافت وكالة الدولة العامة أن قاضي التحقيق العسكري سيتولّى “البحث في جملة الإدعاءات، دون توان، للوقوف على مدى صحّتها”، مشددة على أن “القضاء العسكري هو قضاء مستقل ومحايد ويقف على المسافة ذاتها من جميع الأطراف”، وفق نص البلاغ.

    ودعت الوكالة إلى “ضرورة النأي بالمؤسسة القضائية العسكرية، عن كل التجاذبات والمزايدات السياسية”. كما دعت أيضا إلى “الإبتعاد عن مناقشة حيثيات القضية على المنابر الإعلامية وذلك احتراما لمبدأ سرّية التحقيق وتجنّبا لكل التخمينات والمغالطات التي من شأنها التشويش على الأبحاث والتأثير على سير القضيّة”، وفق البلاغ ذاته والذي جاء فيه أيضا أن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري “ستتولى إنارة الرأي العام بشأن هذا الموضوع، بمجرّد إنهاء قاضي التحقيق أعماله”.

    وكان سليم الرياحي، قال يوم الجمعة الماضي إنه تقدم بصفته الأمين العام لحركة نداء تونس، بشكاية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية بتونس، ضد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين وطرف أمني، بتهمة “التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب”، مؤكدا أنه يبقى “على ذمة القضاء، كشاك وكشاهد في هذه القضية، لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته، بخصوص موضوع الإنقلاب”.

    واعتبر أن “قضية الحال على غاية من الدّقة والخطورة”، قائلا في هذا الصدد: “هناك عدد كبير من الشهود والأطراف المتداخلة والمعطيات التي تثبت القضية”، ملاحظا أن “الهدف الأساسي من رفع هذه الشكاية، هو حماية المسار الديمقراطي في تونس، في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد”.

    من جهته علّق رئيس الحكومة، يوسف الشاهد على إتهامات الرياحي، خلال تقديمه لبيان الحكومة، يوم السبت الماضي، بمناسبة انطلاق الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019، قائلا: “إن الحكومات المنبثقة عن شرعية برلمانية واضحة، لا تسعى إلى الانقلابات”. وتساءل في سياق متصل “هل هناك حكومة لديها صلاحيات واسعة بالدستور، تفكّر في القيام بانقلاب؟”.

    واتهم الشاهد أطرافا لم يذكرها بأنها تسعى إلى “النفخ على رماد الضجيج السياسي وتحاول العودة بالبلاد إلى مربّع الإحتقان والتحريض”، معتبرا أن هذه الأطراف “ما زالت غير مقتنعة بنهاية الأزمة السياسية وتراهن على مزيد تعفين الوضع السياسي وتعطيل مسار التداول الديمقراطي”.

    وأكد أن حكومته ستواصل عملها ولن تتأثّر بما تقوله هذه الأطراف التى ترى أن العودة إلى الشرعية الدستورية هى انقلاب، مضيفا قوله: “من يرى أنّ تصويت نواب الشعب المنتخبين بشكل ديمقراطي هو انقلاب، هو في الحقيقة يدافع عن مصالحه الشخصية الضيّقة، ويرى في كل خطوة في اتجاه تطبيق الدستور ومحاربة الفساد، انقلابا”.

    وات

  • الشاهد : بطاقات ذكية لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل في 2019

    أفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأن المسح الذي تنجزه وزارة الشؤون الاجتماعية لسجل الفقر متعدد الأبعاد مكن من استيعاب نسبة 90 بالمائة من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل في تونس.

    وقال الشاهد، ليلة السبت الأحد في رده على تساؤلات نواب الشعب في الجلسة العامة المخصصة للنقاش العام حول البيان الحكومي حول مشروع قانون ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019، إن المسح يهدف الى تحيين سجل الفقر متعدد الأبعاد في تونس واحصاء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل في بنك معطيات ونظام معلوماتي يمكنها آليا من الانتفاع من المساعدات والخدمات الاجتماعية الموجهة لفائدتها وذلك بالاعتماد على المعرف الاجتماعي الموحد.

    وذكر أن عدد العائلات المعنية بالتسجيل في المعرف الاجتماعي الموحد يناهز الــ 900 ألف عائلة تتوزع بين 600 ألف عائلة معوزة و300 ألف عائلة محدودة الدخل، مشيرا الى امكانية بدء الحكومة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2019 توزيع بطاقات ذكية على هذه العائلات.
    في سياق آخر، نفى رئيس الحكومة وجود أية قطيعة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدا أنه سيتم استئناف جلسات “التفاوض الجدي” مع الاتحاد، وفق تعبيره، واستدرك قائلا” الحوار لم ينقطع أبدا مع الاتحاد “.

    وأضاف قوله في هذا الخصوص “لو كانت الحكومة قادرة على منح أعوان الوظيفة العمومية الزيادة في الأجور فإنها لن تترد في فعل ذلك”، وفق قوله.

    وختم بالقول ” سنعود للتفاوض لأنه خيارنا جميعا، وذلك بعيدا عن أية املاءات “، مذكرا بأن الحكومة ارتأت من مشروع قانون المالية لسنة 2019 التركيز على دعم الصحة والتعليم فضلا عن مواصلة تنفيذ برامجها الموجهة لدعم الفئات الأقل دخلا.

    وات

  • سليم الرياحي يتقدم بشكاية ضد الشاهد بتهمة التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب

    قال الأمين العام لحركة نداء تونس سليم الرياحي، أنه تقدم أمس الخميس 22 نوفمبر 2018، بصفته أمين عام الحزب، بشكاية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين وطرف أمني بتهمة “التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب”.

    وأوضح الرياحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن “الشكاية هي اليوم بيد القضاء”، وأنه “على ذمة القضاء كشاك وكشاهد في هذه القضية لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته بخصوص موضوع الانقلاب”، مؤكّدا أن “قضية الحال على غاية من الدقة والخطورة”، قائلا “هناك عدد كبير من الشهود والأطراف المتداخلة والمعطيات التي تثبت القضية”، مبينا أن “الهدف الأساسي من خطوة رفع هذه الشكاية هو حماية المسار الديمقراطي في تونس في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد”، وفق تعبيره.

    ولاحظ الأمين العام لحركة نداء تونس، أنه “يتحفظ على تقديم المزيد من المعلومات حول موضوع الشكاية، وذلك حفاظا على حسن سير القضية”.

    وكانت حركة نداء تونس قد اتهمت يوم 6 نوفمبر الجاري رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة بالوقوف وراء ما قالت إنها “محاولة لاقتحام مقرّ الحزب يوم 3 نوفمبر 2018، من قبل مجموعة مأجورة لافتاك المقرّ والاستحواذ عليه”، وفق ما جاء في ندوة صحفية لعدد من قيادات الحزب.

    وذكرت تلك القيادات بأنّ محاولة اقتحام مقر الحركة وقف وراءها المنسّق الجهوي للحركة بالقصرين كمال الحمزاوي، الذي يعمل على إضعاف الحزب وتشتيته، معتبرة أنّ العمليّة تمّت بالتنسيق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبعض قيادات النهضة بالقصرين.
    وأوضح القيادي بالحركة نبيل السبعي، خلال تلك الندوة الصحفية، أنّ المقتحمين تمّ تجنيدهم من قبل النائب السابق بالبرلمان كمال الحمزاوي (رئيس بلدية القصرين حاليا)، والذي عرض عليهم مبالغ مالية مع استخدام سيّارات تابعة للدولة، حسب قوله.

    وقال إنّ هدفهم كان الاستحواذ على مقرّ الحزب، لكن المعلومات التي وردت على قيادات الحزب جعلتهم يراسلون وزارتي الداخليّة والدفاع الوطني ورئاستي الحكومة والجمهورية، لتنبيههم لخطورة المسألة وهو ما يفسر توفير التعزيزات الأمنية أمام مقر الحزب، بما حال دون اقتحامه وقدوم الشاهد لإلقاء كلمة من داخله.

  • رئاسة الحكومة : عديد الإجراءات للتحكم في الأسعار

    أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عشيّة اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق نظر في الجانب المؤسساتي للتحكم في الأسعار ومقاومة التهريب والتجارة الموازية، وفي الإجراءات العملية والناجعة الكفيلة بتحقيق الأهداف التي وضعتها.

    وقد أقرّ المجلس الوزاري عديد الإجراءات للتحكم في الأسعار التي من شأنها أن تعزّز آليات مقاومة التهريب والتصدي للمعاملات المخلة بالسير العادي للسوق بما يحافظ على انتظامية عمليّات التزويد خاصة على المستوى الجهوي، لا سيما من خلال إحكام برمجة المواد الإستهلاكية الحساسة وضمان توازن العرض والطلب.

    وقد أوصى المجلس الوزاري بإعادة هيكلة اللجنة الوطنية لمتابعة تطوّر الأسعار، من خلال الرفع من نجاعة أعمالها وتأمين دوريّة انعقادها وديمومة متابعتها لوضع السوق، وفق ما ورد في الفحة الرسمية لرئاسة الحكومة.

  • التركيبة الجديدة لحكومة يوسف الشاهد بعد التحوير الوزاري

    صادق مساء الإثنين 12 نوفمبر 2018 مجلس نواب الشعب على منح الثقة للوزراء الجدد  الذين اقترحهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد ضمن التحوير الوزاري المعلن عنه الأسبوع الماضي.


    وفيما يلي التركيبة الجديدة لحكومة يوسف الشاهد:

    ـ وزير الداخلية: هشام الفراتي
    ـ وزير العدل: كريم الجموسي
    ـ وزير الشؤون الخارجية: خميس الجهيناوي
    ـ وزير الدفاع الوطني: عبد الكريم الزبيدي
    – وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى: توفيق الراجحي
    – وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية: كمال مرجان
    – وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان: محمد فاضل بن محفوظ
    – وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب: إياد الدهماني
    ـ وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم
    ـ وزير النقل: هشام بن أحمد
    ـ وزير المالية: محمد رضا شلغوم
    ـ وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي: زياد العذاري
    ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة: مختار الهمامي
    ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: سمير الطيب
    ـ وزير التجارة: عمر الباهي
    -وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: سليم الفرياني
    ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: نورالدين السالمي
    – وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: الهادي الماكني
    ـ وزير السياحة والصناعات التقليدية: روني الطرابلسي
    ـ وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي: أنور معروف
    – وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني: شكري بلحسن
    ـ وزيرة المرأة والأسرة والطفولة: نزيهة العبيدي
    ـ وزيرة شؤون الشباب والرياضة: سنية بالشيخ
    ـ وزير الشؤون الثقافية: محمد زين العابدين
    ـ وزير الصحة: عبد الرؤوف الشريف
    ـ وزير الشؤون الإجتماعية: محمد الطرابلسي
    – وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج: رضوان عيارة
    ـ وزير التربية: حاتم بن سالم
    ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم خلبوس
    ـ وزيرة التكوين المهني والتشغيل: سيدة لونيسي
    كتاب الدولة:
    – كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية : صبري باش طبجي
    – كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالدبلوماسية الإقتصادية: حاتم شهر الدين الفرجاني
    ـ كاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة: بسمة الجبالي
    ـ كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: الحبيب الدبابي
    ـ كاتب دولة لدى وزير النقل: عادل الجربوعي
    ـ كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بالموارد المائية والصيد البحري: عبد الله الرابحي
    ـ كاتب دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالبحث العلمي: خليل العميري
    ـ كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلف بالرياضة: أحمد قعلول
    ـ كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلف بالشباب: عبد القدوس السعداوي
    – كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الداخلية: سمير بشوال

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock